الضرائب توضح موقف "ضريبة البورصة": عدم أحقية تحصيلها قبل تاريخ تعليقها..ويحق للممول غير المقيم طلب استردادها.. والتعليق لا يسرى على الأوراق المالية غير المقيدة.. وتؤكد: إلغاء ضريبة الأغنياء

كشفت مصلحة الضرائب المصرية، عن عدم استحقاق أو تحصيل ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل بالبورصة، سواء تحققت هذه الأرباح قبل أو بعد تاريخ وقف تنفيذ الضريبة الموافق 17 مايو الماضى.

كانت الحكومة، قد اتخذت قرارا بتعليق العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من البورصة لمدة عامين، اعتبارا من تاريخ صدور القرار يوم 17 مايو الماضى.

وأكدت المصلحة، أنه بالنسبة للضرائب المخصومة من الأشخاص غير المقيمة يحق للممول سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، طلب استردادها، سواء تم الخصم عن التعاملات قبل أو بعد العمل بالقرار.

كما أكدت المصلحة، أن أحكام الوقف المؤقت لا تسرى على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية، قد أصدرت الكتاب الدورى رقم 28 لسنة 2015، للرد على الاستفسارات والتساؤلات حول القانون 96 لسنة 2015 المعدل لبعض أحكام قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005.

وأشارت المصلحة، إلى أن الضريبة الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 2014، تسرى لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من 5 يونيو لعام 2014، وهو ما يعنى عدم تطبيقها خلال العام الحالى.

والضريبة الإضافية أو ضريبة الأغنياء، كما عرفت إعلاميا، والتى جرى احتسابها بواقع 5% إضافية على الدخول التى تتجاوز مليون جنيه لمدة ثلاث سنوات، تم إلغاؤها مع توحيد سعر ضريبة الدخل بنسبة 22.5%، لتشجيع الاستثمار فى مصر.

وأضافت المصلحة، أنه بالنسبة للشريحة المعفاة ومقدارها 6500 جنيه سنويا، يستفيد الممول من تلك الشريحة المعفاة حتى ولم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها مع تطبيق أسعار ضريبة الشرائح طبقا للقانون 96 لسنة 2015 عن السنة كاملة.

وأوضحت المصلحة، أن الإيرادات التى يحصل عليها الممول عن مباشرة نشاط تجارى أو مهنى من الخارج بما فيها التوزيعات والأرباح الرأسمالية عن أوراق مالية مملوكة بالخارج تخضع للسعر العادى، ويتم خصم الضريبة المسددة بالخارج من الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات.

ولم يرد بالكتاب، نص صريح بالنسبة للمبالغ المخصومة عن الضريبة من الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المقيم، غير أن خبير الضرائب هانى الأشمونى، أكد أنه وفقا لما جاء بالكتاب، يتضح أن الأشخاص الطبيعية المقيمة سوف تقوم بسداد ضريبة عن تلك التعاملات، وذلك عن الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 31 ديسمبر 2014 ولا يمتد الخضوع لعام 2015، وهو ما تقوم به المصلحة بالفعل فى مخاطبة المتعاملين فى البورصة بتسوية ما عليهم من ضرائب تعاملات بورصة عن نصف عام 2014.

وتساءل "الأشمونى"، هل ستحتسب فترة تعليق الضريبة لمدة سنتين ضمن فترة ترحيل الخسارة لمدة 3 سنوات طبقا لحكم المادة 29 مكرر، أم لن يتم ترحيل الخسارة من الأساس التى تنشأ بعد عامين.

وأضاف "الأشمونى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكتاب أوضح أن فييما يخص التساؤل حول هل يقدم الشخص الطبيعى إقرارا عن التوزيعات التى يحصل عليها من أشخاص اعتبارية مقيمة، فقد أعفى الكتاب الدورى هؤلاء الأشخاص من تقديم إقرار ضريبى، ومنحهم إعفاء من قيمة تلك التوزيعات مقداره 10 آلاف جنيه، وذلك للأشخاص الذين لا يزاولون نشاطا تجاريا أو مهنيا.

وتابع، ولكن فى حالة أن يكون لتلك الأشخاص نشاطا تجاريا أو صناعيا فإنها تلتزم بتقديم إقرار مع إعطائها الحق من استبعاد تلك التوزيعات من وعاء الضريبة على الدخل بعد خصم التكاليف المرتبطة بتلك التوزيعات".

واستكمل "كما أعطى الحق للأشخاص الاعتبارية المقيمة أيضا عند حصولها على توزيعات من شركة مقيمة أخرى، أن تستبعد تلك التوزيعات من وعاء ضريبة الدخل، وكذلك استبعاد التكلفة المتعلقة بها".

واعتبر "الأشمونى"، النقطة السابقة من أهم ما ورد بالكتاب الدورى، موضحا أن المادة السابقة لم تلتفت لنص البند 7 من المادة 50 من القانون 53 لسنة 2014، وهو ما يعنى عدم وجود اختلاف فى التطبيق عند اختلاف نسب المساهمة.

وأضاف أن تطبيق المادة 46 مكرر 6، وفقا لما جاء بالكتاب الدورى، فإنها جاءت لتطبيق اتفاقيات منع الازدواج الضريبى، من خلال منح الشخص الطبيعى المقيم من تسوية الضريبة المسددة على إيرادات حصل عليها من أشخاص غير مقيمة من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام القانون المصرى وفى حدود الضريبة المحسوبة.

وأشاد خبير الضرائب، بما انتهجته المصلحة فى إصدار كتاب دورى لتوضيح تعديلات القانون، والذى يعد بمثابة سنة حسنة لتقطع الخلاف عند التطبيق، وتوفر الجهد والاختلاف الذى كان سوف يظهر عن الفحص.