اتحادات العمالة المصرية تؤكد: تزايد أعداد المصريين بالخليج

أكدت الاتحادات العمالية المصرية فى الداخل والخارج، على عدم دقة الأرقام التى ذكرتها شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة للتجارة، حول تراجع أعداد العمالة المصرية فى دول الخليج خاصة السعودية.

قال عادل حنفى، رئيس الاتحاد العام للمصريين فى الخارج فرع السعودية، إن الحديث عن تراجع الطلب على العمالة المصرية فى الخارج عار تمامًا عن الصحة لأن الواقع يؤكد تزايد أعداد العمالة المصرية فى الخارج وخاصة فى المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أنه يجب التفرقة بين تراجع تشغيل شركات إلحاق العمالة بالخارج للعمالة خاصة من الشباب وبين قلة الطلب على العمالة.

وأوضح حنفى، أنه بعد الإجراءات التى تتخذها الحكومات السعودية المتعاقبة بالتحرر من نظام الكفيل جعل من السهل الحصول على تأشيرة عمل حرة وبالتالى عدم الارتباط بالسفر عبر شركة إلحاق العمالة كما كان يحدث فى السابق وذلك فى محاولات العمالة لتضييق المشاكل التى يتعرضون لها والمصاريف الكثيرة التى ينفقونها للشركات الوسيطة من أجل الحصول على فرصة عمل، كذلك يوجد بعض الشركات تتفق مع الكفيل للحصول على نسب من عقود العمال بالخارج أيًا كانت وظيفتهم أو عملهم.

وأضاف أن بعض شركات إلحاق العمالة لا تبلغ وزارة القوى العاملة فى مصر بالأرقام الحقيقة التى تقوم بتسفيرها، ضاربًا مثال إذا كان لصاحب شركة إلحاق عمالة 130 تأشيرة فإنه يسجل منها 30 فقط فى الوزارة لتقليل الرسوم الإدارية التى يسددها وكذلك كنوع من التهرب من الضرائب، ما يجعل قاعدة بيانات الوزارة غير دقيقة وبالتالى الأرقام التى تعلن عنها شعبة شركات إلحاق العمالة.

وطالب رئيس الاتحاد العام للمصريين فى الخارج فرع السعودية، بضرورة تأهيل العمالة خاصة الفنية منها.

من جانبه، أكد محمد ريان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، على عدم أخذ الدولة لمعايير تدريب وتعليم العمالة خاصة الفنية منها، مؤكدًا على ضرورة أن تتضافر جهود وزارات التربية والتعليم الفنى والصناعة والتجارة والقوى العاملة والهجرة معًا لتخريج عامل قادر على الإنتاج محليًا وعالميًا.

قال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الطلب على العمالة فى الخارج متزايد خاصة فى دول الخليج رغم مزاحمة العمالة الآسيوية، وذلك لمنافسة العامل المصرى لنظيره الأسيوى لأن المصرى أكثر مهارة وتدريب كما أن الثقافة المشتركة بين دول الخليج ومصر تتيح للعامل الناطق باللغة العربية أولوية فى التعامل مع نظرائه العرب.