من يحكم أسعار السيارات فى مصر.. لماذا لا يوجد قانون صارم لضبط السوق؟.. دور جهاز حماية المستهلك إيجابى أم سلبى؟.. أين دور الدولة فى مواجهة جشع موزعى السيارات ومضاعفة الأسعار؟

سادت حالة من التخبط وعدم الاستقرار لسوق السيارات تحديدا "أسعار السيارات" والسبب هو تذبذب أسعار الصرف خاصة "الدولار"، حتى أصبح هناك عدم مصداقية من قبل بعد شركات السيارات تجاه عملائها، وأصبح الجميع ظالما ومظلوما فى آن واحد، "اليوم السابع" حاول التدقيق فى وضع السوق فى حالة غير ضبابية وطرح وجهات النظر لجميع الأطراف وأخيرا توضيح "من يحكم أسعار السيارات فى مصر".

زيادات لأسعار السيارات مبررة وأخرى غير مبررة

قامت مؤخرا جميع الشركات المتعاملة فى سوق السيارات برفع أسعار السيارات بنسب متفاوتة، ولكن تنحصر هذه الزيادات ما بين 6 آلاف جنيه لتصل إلى 40 ألف جنيه لدى بعض الوكلاء الرسميين، ونظرا لأن "الشماعة" التى يبرر الوكلاء بها وضعهم وسبب لجوئهم لعمل هذه الزيادات موجودة وهى عدم توافر "الدولار" فإن العميل البسيط الذى لا يدرك أن البعض يبالغ فى زيادات أسعار سياراته يقوم بشكل سريع بأخذ القرار وشراء السيارا حتى لو سعرها مبالغ به خوفا من "أكذوبة" أن الأسعار ستزداد أكثر الفترة القادمة.

زيادات موزعى السيارات " الطاق طاقين " بخلاف زيادة الوكيل

وبما أن السوق "عرض وطلب " فإن تجار السيارات يستغلون حالة التخبط الحالية، ويقومون بعمل زيادة أخرى على زيادة الوكيل، فمثلا سيارة ثمنها 140 ألف جنيه يقوم الوكيل بعمل زيادة 20 ألف جنيه لدعم توفر الدولار، ثم يقوم الموزع بزيادات أخرى 10 آلاف جنيه ليبصبح سعر السيارت 170 ألف جنيه بدلا من 140 ألف جنيه لتكون السيارة الواحدة بها زيادة 30 ألف جنيه على الأقل لصالح من هذا التجاوز ولماذا لايوجد قانون يحدد ويحكم سوق السيارات فى مصر؟ .. إلى متى سيهدر حق المواطن المصرى ويبقى جهاز حماية المستهلك هو الجهة الوحيدة التى تسعى لضبط الأسعار فى مصر؟، وهذا فى رأيى غير كاف بالمرة .

دور جهاز حماية المستهلك لضبط السوق وأسعار السيارت فى مصر

صرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، مؤخرا عن وجود نية لتوجيه إنذار شديد اللهجة للشركات التى تتلاعب فى أسعار السيارات دون لفت نظر العميل بحجة ارتفاع سعر الدولار، وأضاف أنه عند حدوث ذلك سيتم مخاطبة هذه الشركات وفى حالة عدم الالتزام بتسليم السيارات مثلما تم التعاقد عليه مع العميل سيتم تحرير محضر امتناع واحتباس السلع وتحويل أصحابها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

ومع ذلك فإن تجار السيارات لم يلتزموا بأية تعاقدات مع العملاء حتى الوقت الحالى، بل هناك شركات ترفق مع استمارة الحجز بند مكتوب فيه أن هذه الأسعار قابلة للزيادة فى حالة ارتفاع سعر صرف الدولار.

تضافر الجهات الحكومية لضبط سوق السيارات "غير مفعل نهائيا"

رغم تأكيد جهاز حماية المستهلك بوجود تعاون مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية لإنشاء "شركة إنذار"، للتنبؤ بالأزمات قبل حدوثها، بالإضافة إلى إتاحة جميع المعلومات لدى الأجهزة المعنية حتى تتمكن كل جهة بالتعامل مع الأزمة وفقا للإمكانيات المتاحة لديها، إلى أن اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى والممثلة من مباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجارى بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات إلا أن كل هذه الجهات لم تتحرك نهائيا لضبط سوق السيارات المصرى حتى الآن .

من هو الضحية "التاجر أم المستهلك"

عندما نبحث فى الظروف الاقتصادية المحيطة بالسوق المصرى وتذبذب أسعار الصرف تحديدا "الدولار" نجد أن التاجر أو الوكيل "ضحية"، ولديه العذر أحيانا لرفع أسعار السيارات نظرا للجوئه إلى السوق السودا لتوفير الدولار، وبالتالى مضطرا إلى رفع أسعار السيارات لديه ولكن إذا كانت هذه الزيادات فى المعقول ومبررة .

على النقيض نجد أن المستهلك أيضا هو "ضحية"، نظرا لأن جميع الجهات المعنية بالدولة تتجاهل ما يحدث له من "بلطجة" بعض التجار والوكلاء دون وجه حق، هو ضحية قرارات واتفاقيات فاشلة وغير مطبقة على الواقع الفعلى، ضحية جشع وعدم وجود قانون يحمى حقه، ضحية أخذ حقه من خلال إجراءات روتينية معقدة يتفاداها ويستسلم للأمر الواقع ويدفع الزيادة لكى يأخذ أبسط حقوقه ويحقق حلمه فى اقتناء السيارة التى يحلم بها .