محمد سعد يكتب: عمان تحتفل بالعيد الوطنى الـ45 وسط إنجازات متواصلة

تحتفل سلطنة عمان اليوم بالعيد الوطنى الخامس والأربعين، وهى تواصل مسيرتها نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للوطن والمواطن فى كل المجالات فى ظل قيادة السلطان قابوس بن سعيد.

ويشكل الثامن عشر من نوفمبر يوما تاريخيا فارقا فى حياة عُمان دولة وشعبا ومجتمعا، حيث تنطلق عمان مفعمة بحكمة القيادة وبعد نظرها وبخبرة التاريخ العريق نحو استعادة مكانتها البارزة وإسهامها الإيجابى والملموس فى كل ما يعود بالخير والسلام على شعبها وكل الشعوب الشقيقة والصديقة من حولها، فإن يوم الثامن عشر من نوفمبر يحمل لكل أبناء عمان معانى ودلالات ومشاعر فياضة تتجه نحو سلطان عمان، حيث تحيط به القلوب وأفئدة أبناء وطنه عرفانا وحبا وولاء وشعورًا أيضا بحجم وقيمة وأهمية ما يقوم به السلطان قابوس بن سعيد ليس فقط كربانٍ ماهر لسفينة عُمان ولكن أيضا كصاحب رسالة للنهوض ببلاده ومواطنيه وتحقيق تطلعاتهم فى كل المجالات برغم كل الظروف الإقليمية والدولية التى تحيط بالمنطقة.

إنجازات.. تضحيات.. معانى ودلالات

وإذا كانت الشعوب تتخذ من أعيادها الوطنية وقفة تستعرض فيها إنجازاتها وتشحذ هممها وتعيد النظر فى بعض جوانب مسيرتها إذا كان ذلك ضروريا، فإن الشعب العمانى يقف فى هذه المناسبة الوطنية، مؤكداً استعداده للتضحية بالغالى والنفيس فداء لوطنه وحماية لمنجزاته وسيراً خلف قيادة سلطانه لتحقيق الأهداف والأولويات التى يحددها قائد مسيرته.

واحتفالات السلطنة بالعيد الوطنى الخامس والأربعين تكتسب معانى ودلالات وتكتسى مشاعر نبيلة وعميقة، حيث تتم هذه الاحتفالات بعد عودة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان إلى أرض السلطنة محاطاً بقلوب وأفئدة أبناء عمان على امتدادها.

وبينما أبدى ارتياحه لمسيرة التنمية الشاملة فى بلاده وما قامت به الحكومة وباقى مؤسسات الدولة من جهود مقدرة فقد أكد على أهمية الاستمرار فى الحفاظ على الجوانب الحياتية للمواطنين، وما يقدم لهم من خدمات، وضرورة الإسراع فى وضع الخطط الكفيلة بتحقيق التنويع الاقتصادى واستكمال المشاريع الكبرى ذات النفع العام وجذب المزيد من الاستثمارات لعمان وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ومواصلة العمل لتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى ظل ما يتوفر لها من مقومات مؤسسية ومالية.

وتضع حكومة سلطنة عمان وكل مؤسسات الدولة فيها هذه التوجيهات من السلطان قابوس كدليل عمل وخطة طريق تعمل على تحقيقها مع بذل كل الجهود الممكنة من أجل إحلال الأمن والاستقرار والوئام فى المنطقة، ودعم كل جهد مخلص لتحقيق السلام عبر الحوار وبالوسائل السلمية، وبما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوبها ويمكنها فى ذات الوقت من حشد طاقاتها لبناء حياتها على النحو الذى تريده هذه الشعوب دون تدخل فى شؤونها على أى نحو.

ثلاثة إنجازات ذات ملامح خاصة

إن ما يبعث على الاعتزاز بالنسبة للعمانيين أن احتفالات سلطنة عمان بالعيد الوطنى الخامس والأربعين تأتى كذلك مصحوبة بثلاثة إنجازات ذات ملامح خاصة ومميزة وتتضافر كلها لتنطلق بمسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة السلطان قابوس إلى آفاق أرحب يتحقق خلالها مزيد من مشاركة المواطنين فى عملية صنع القرار ومزيد من التطلعات نحو غدٍ أفضل، ومزيد أيضا من الإسهام العمانى النشط والمسؤول فى العمل من أجل السلام والاستقرار فى المنطقة فى ظل ترحيب إقليمى ودولى واسع بهذا الإسهام وتقديره.

السياسة العمانية الخارجية

وعلى الصعيد الدولى، هناك إنجاز ذو ملامح خاصة ومميزة يرتبط بالسياسة العمانية الخارجية وبتحركات سلطنة عمان النشطة إقليمياً ودولياً نظراً لما تتمتع به من علاقات طيبة ووطيدة مع مختلف القوى والأطراف الإقليمية والدولية من ناحية، ونظراً أيضاً لأن سلطنة عُمان أعلنت وبشكل واضح وعلنى شفاف أنها دولة سلام وأنها تحرص وتسعى بكل السبل إلى تحقيق السلام والوئام لدول وشعوب المنطقة وحل المشكلات بالطرق السلمية وعبر الحوار الإيجابى لتحقيق التقارب بين مختلف الأطراف من ناحية ثانية.. ولأن سلطنة عُمان تؤمن بشكل عميق بأهمية وضرورة تحقيق السلام والأمن والاستقرار كشرط لتحقيق التنمية والرخاء، ولأنها تحظى بالمصداقية لدى الدول الأخرى لأن مواقفها وسياساتها اتسقت والتزمت دوماً مع مبادئها وما فعلته فإن مما له دلالة عميقة أن احتفالات العيد الوطنى الخامس والأربعين تتزامن مع تقدير واسع ورفيع لجهود السلطنة الطيبة بالنسبة للعديد من القضايا الدولية والإقليمية، فإلى جانب التوصل لاتفاق نهائى بين إيران ومجموعة (5+1) حول البرنامج النووى الإيرانى فى 14/7 /2015 م، وهو ما ارتكز فى الواقع على الدور الذى قامت به سلطنة عمان التى استضافت لقاءات أمريكية إيرانية، ولقاءات بين إيران ومجموعة(5+1) فى سبتمبر ونوفمبر عام 2014م على التوالى فإن عمان تضطلع بجهد إيجابى وبناء سواء فيما يتصل بالعمل على وقف القتال فى اليمن واستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنيةن تمهيداً لاستعادة الأمن إلى ربوع الجمهورية اليمنية الشقيقة. كما أن المساعى الحميدة لعمان فيما يتصل بالتطورات فى سوريا استمرت على مدى الأشهر الماضية إذ قام معالى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بزيارة العاصمة السورية دمشق ولقاء الرئيس بشار الأسد فى 25 أكتوبر الماضى .

وكان وزير خارجية سوريا وليد المعلم قد زار مسقط فى أغسطس الماضى.. كما قام وفد من المعارضة السورية بزيارة عمان الشهر الماضى وأجرى الرئيس الروسى بوتين اتصالاً هاتفياً مع السلطان قابوس بن سعيد عقب زيارة الرئيس السورى بشار الأسد لموسكو الشهر الماضى.

تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان تقوم بمساعيها بتجرد وبرغبة صادقة فى تحقيق السلام والأمن لشعوب المنطقة وبعيداً عن أى استفادة ذاتية أو أجندة خاصة وهو ما أكسبها مزيدًا من ثقة واحترام كل الأطراف فى المنطقة وخارجها.

أما على الصعيد المحلى فهناك إنجازات ذات الملامح الخاصة والمميزة أن الاحتفالات بالعيد الوطنى الخامس والأربعين فى السلطنة تتزامن مع انتهاء خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 -2015) وفى الوقت ذاته الانتهاء تقريبا من إعداد خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 -2020) التى سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من بداية العام القادم وتعد آخر خطة تنمية خمسية فى استراتيجية عُمان 2020 التى بدأ تنفيذها منذ عام 1996م. وبينما تركز خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 -2020) على الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والحفاظ على مستويات الدخل الحقيقية للمواطنين، والعمل على زيادتها مع إعطاء دفعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وللتنمية البشرية والانتهاء من المشروعات الكبيرة فى القطاعات المختلفة لتعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطنى، فإنه يجرى كذلك الإعداد لاستراتيجية "عمان 2040" وهو ما يقوم المجلس الأعلى للتخطيط "اللجنة الرئيسية لاستراتيجية التنمية العمانية"عمان 2040"بالعمل على إنجازه بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى مع مراعاة إعطاء دفعة كبيرة لتنويع مصادر الدخل وزيادة دور القطاع الخاص والاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة خاصة الرياح والطاقة الشمسية والحد من الاعتماد على النفط كمصدر أساسى للدخل، وكذلك تنشيط قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستيه والسياحة والزراعة والثروة السمكية والاتصالات للاستفادة من الموقع المتميز للسلطنة وتحويلها إلى مركز لوجستى إقليمى يربط بين المنطقة والعالم من ناحية واستثمار الموارد المتاحة فى السلطنة مادية وتراثية وعصرية لخدمة الاقتصاد العمانى وتحقيق حياة أفضل للمواطنين من ناحية ثانية .

أما الإنجاز الثانى ذو الملامح الخاصة والمميزة والذى يتزامن مع احتفالات سلطنة عُمان بالعيد الوطنى الخامس والأربعين فإنه يتمثل فى انتخابات الفترة الثامنة لمجلس الشورى التى أشاد الجميع بنجاحها والتى جرت يوم 25 أكتوبر الماضى، حيث توجه الناخبون العمانيون –رجالا ونساء – من لهم حق التصويت (نحو612 ألف ناخب وناخبة) إلى 107 مراكز للتصويت فى ولايات ومحافظات السلطنة لانتخاب 85 عضواً وهم أعضاء مجلس الشورى لهذه الفترة، وفى حين تجاوزت نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس الشورى 6ر56% من إجمالى الناخبين، وفازت امرأة واحدة بعضوية المجلس للفترة الثامنة فإن الانتخابات اتسمت بالشفافية وسهولة عمليات الاقتراع وشهدت استخدام نظام التصويت الإلكترونى.. وغطت العشرات من أجهزة الإعلام العمانية والعربية والأجنبية عمليات الانتخاب، وأشادت بحسن سيرها، وإقبال المرأة العمانية على المشاركة فيها.

فوز عدد كبير من الشباب..

وأدت انتخابات الفترة الثامنة لمجلس الشورى إلى فوز عدد كبير من الشباب بعضوية المجلس مقارنة بالفترات السابقة وهو ما سيسهم بالضرورة فى تفعيل دور مجلس الشورى الذى يتمتع باختصاصات تشريعية ورقابية عديدة بموجب التعديلات التى تم إدخالها على النظام الأساسى للدولة "دستور البلاد" فى عام 2011م، كما أنه من المعروف أن عدداً من أعضاء المجلس من حاملى درجة الدكتوراه والماجستير ولا يقل المستوى التعليمى للأعضاء عن الدبلوم العام وفقاً للقانون.

ومن خلال مجلس الدولة الذى يعين السلطان قابوس بن سعيد أعضاءه من بين أفضل الخبرات العمانية ومجلس الشورى الذى ينتخب المواطنون ممثلى ولاياتهم فيه يتاح للمواطن العمانى حق المشاركة الفعلية فى عملية صنع القرار فى سلطنة عمان وبحكم الاختصاصات والدور الذى يقوم به مجلس عُمان بجناحيه (الشورى والدولة) بالتعاون مع مجلس الوزراء ومع مؤسسات الدولة الأخرى أيضاً.

عدم المساس بالخدمات الأساسية للمواطن

وإذا كانت احتفالات العيد الوطنى الخامس والأربعين تتم فى ظل هذا الزخم الوطنى وبرعاية من السلطان قابوس بن سعيد فإن مما له دلالة عميقة أنه بالرغم من الانخفاض الشديد فى أسعار النفط فى الأسواق العالمية منذ منتصف العام الماضى 2014م وانخفاض الإيرادات العامة للدولة بأكثر من 36% خلال الأشهر الماضية، فإن الحكومة العمانية تسعى جاهدة من أجل استيعاب هذا الانخفاض الشديد فى الإيرادات من خلال خطوات وسبل متعددة مع الحرص على عدم المساس بالخدمات الأساسية التى تقدمها للمواطن العمانى مع العمل على تعزيز الإيرادات المالية للدولة، وخفض الإنفاق الحكومى وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية فى الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما بدأت نتائجه تتضح بالفعل خلال الأشهر الماضية، حيث أكد السلطان على الاستمرار فى الإجراءات الاحترازية تلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء يوم الأول من نوفمبر الجارى.

جودة الخدمات الحكومية

وفى الوقت الذى تسعى فيه حكومة السلطان قابوس إلى تطوير النظم الإدارية فى الدولة العمانية بما يتمشى مع متطلبات المرحلة الراهنة بما فى ذلك وضع نظام لقياس مستوى جودة الخدمات الحكومية والإسراع فى التحول إلى الحكومة الإلكترونية، فإن مجلس الوزراء فى سلطنة عمان كلف المجلس الأعلى للتخطيط فى عمان بمراجعة آليات وبرامج الاستراتيجية الوطنية للقطاع اللوجستى فى إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العمانى، بالإضافة إلى حث الجهات المعنية على الإسراع فى استكمال الحزم المتبقية من المشاريع الرئيسية فى منطقة الدقم الاستراتيجية ودفع عجلة التنمية العمرانية أو التنمية المستدامة تحقيقًا لصالح الوطن والمواطن فى الحاضر والمستقبل أيضًا.

وفى الوقت الذى أدت فيه الجهود المبذولة إلى تحسين ترتيب سلطنة عمان بين دول العالم بالنسبة لسرعة إنجاز الأعمال، حيث جاءت بالمرتبة الثانية على الصعيد العربى والمرتبة الثانية والعشرين على المستوى الدولى من بين 158 دولة شملها التقرير الثالث لمستوى السعادة حول العالم لعام 2015م وهو التقرير الذى أصدرته شبكة حلول التطوير المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حققت السلطنة أيضًا المرتبة السابعة عالميًا وفق مؤشر جودة الحياة لعام 2015، حسب قاعدة البيانات الدولية الإلكترونية "نمبيو" ونشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية على موقعها الإلكترونى فى شهر يونيو الماضى.

ونظرًا لأنه من المعروف أن تلك المؤشرات ترتبط بمجموعة كبيرة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبمستويات الرعاية الصحية والاجتماعية والشعور بتحقيق الذات والنظرة المستقبلية للأفراد فى الدول المختلفة، فإنه ليس مصادفة أن تحقق سلطنة عمان هذه النتائج المبهجة كثمرة من ثمار الرعاية التى يوليها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان للمواطن وللمجتمع العمانى ككل على امتداد الأعوام الخمسة والأربعين الماضية.