مافيا استيراد الأحذية الصينية.. تورد 135 مليون حذاء سنويًا وتتسبب فى إغلاق مصانع وورش الأحذية فى مصر.. التصديرى للجلود يطالب بتقنين أوضاع البطاقات الاستيرادية بعد ارتفاع معدلات التهريب

الأربعاء، 18 نوفمبر 2015 11:21 م
مافيا استيراد الأحذية الصينية.. تورد 135 مليون حذاء سنويًا وتتسبب فى إغلاق مصانع وورش الأحذية فى مصر.. التصديرى للجلود يطالب بتقنين أوضاع البطاقات الاستيرادية بعد ارتفاع معدلات التهريب احمد شورت رئيس المجلس التصديرى للجلود
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت صناعة الأحذية فى مصر أزمة مافيا المستوردين للأحذية الصينية بأسعار تقل عن معدلاتها الطبيعى لضرب الصناع المصريين، ودخول الكثير من السلع المهربة غير المطابقة للمواصفات القياسية، كما يتسبب تهريب الأحذية بضياع ما يقرب من 2.7 مليار جنيه على خزينة الدولة من رسوم الجمارك التى يتهربون من دفعها

وأكد أحمد شورت رئيس المجلس التصديرى للجلود، أن مصر تستورد سنويا بما يتراوح من 135 إلى 145 مليون زوج من الحذاء من دولة الصين، وهو ما أدى إلى دمار الصناعة المصرية وإغلاق عدد كبير من الورش، مطالبًا وزير التجارة والصناعة بتقنين أوضاع المستوردين من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأضاف شورت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مستوردى الأحذية يمارسون ألاعيب فى الاستيراد من خلال تقديم بيانات مخالفة للشحنة، حيث يحتوى الكونتينر الواحد على 5 آلاف زوج من الحذاء فى حين أن البيانات تشير إلى احتواء الشحنة على 2000 زوج حذاء فقط، ودخول باقى الكميات مهربة من دفع رسوم الجمارك وضياعها على خزينة الدولة.

وأشار شورت إلى أن خزينة الدولة تخسر سنويا ما يقرب من 2.7 مليار جنية بسبب عدم تطبيق الأسعار الاسترشادية على الأحذية المستوردة، حيث أن قيمة الجمارك المطبقة على الأحذية 77 مليون دولار على عدد 135 زوج حذاء، وبحساب سعر الزوج نجد أن المستورد يقوم بتسعير الزوج الواحد بـ 25 سنتا فقط، فى الوقت الذى يباع متوسط سعره بقيمة لا تقل عن 7 دولارات بحد أدنى.

وطالب شورت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بتقنين أوضاع المستوردين بعد التلاعب فى البطاقات الاستيرادية بأسماء مختلفة نتيجة ضعف قيمة استخراج هذه البطاقة بمتوسط 4 آلاف جنيه فقط، ولابد من السماح بالاستيراد لمن لديه قيمة مالية قوية لا تقل عن مليون جنيه للتأكد من عدم استيراد منتجات رديئة تضر بالمستهلك المصرى، ولضمان الحفاظ على الصناعة المحلية

وكشف شورت عن وجود مافيا للمستوردين يتراوح عددهم ما 20 إلى 40 فردًا يعمل تحت أيديهم مئات الأشخاص فى استخراج ملايين البطاقات الاستيرادية، لدخول السلع إلى الأسواق دون محاسبتهم بصورة عادلة تعطى للدولة الملايين الضائعة على خزينتها من جانب، وعلى الجانب الآخر الحفاظ على البضائع المتردية .






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة