طعن أمام الاستئناف لإلغاء وبطلان انتخابات "المحامين" وإعادة فتح باب الترشح

أقام كل من أحمد كمال عبد العزيز ومصطفى شعبان المحاميان بالاستئناف العالى، طعنا قضائيا أمام محكمة استئناف عالى القاهرة ضد نقيب المحامين ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته المشرف على الانتخابات، وطالبا ببطلان انتخابات نقابة المحامين التى أجريت فى 8 نوفمبر 2015، وذلك وحسب الطعن.

وأكدا فى طعنهما أن مجلس النقابة أصدر قرارا بفتح باب الترشيح لانتخابات المجلس نقيبا وأعضاءا فى الفترة من 28 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر، وأنه لم يكن من ضمن المستندات المطلوب تقديمها الكشف الطبى
ثم صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1127 لسنة 70 ق بإلزام النقابة بإدراج شرط الكشف الطبى ضمن مستندات الترشيح.

وأنه لم يكن يعلم بهذا الحكم ولم يكن من الخصوم الممثلين فى الدعوى، وكان يجب على نقابة المحامين احتراما لأحكام القضاء أن تعلن جميع المرشحين بضرورة تقديم الكشف الطبى وتمنحهم فرصة معقولة لإجراء هذا الكشف.

لكن نقابة المحامين لم تخطره أو تعلنه، وكذلك لم تنشر قرار الكشف الطبى فى الجريدة الرسمية، وهو ما ينتفى معه علمه بصدور هذا القرار.

وأشار فى الطعن إلى أنه بتاريخ 8 نوفمبر علم أن هناك قرارًا يدعى صدوره من النقابة باستبعاد أوراق الترشيح التى حصل فيها على أصوات فى بعض اللجان، واستبعاد الأصوات التى حصل عليها فى لجان أخرى على سند أنه لم يتقدم بالكشف الطبى لعدم إعلان النقابة له، وعدم علمه وبالتالى أحيل بينه وبين خوض الانتخابات.

وطالب الطاعن ببطلان نتائج الانتخابات وضرورة فتح باب الترشيح مرة أخرى حتى يتمكن الطاعن من تقديم الكشف الطبى ويتمكن من خوض الانتخابات.