المصارف الإسلامية: هبوط أسعار النفط لم تؤثر على حصتنا فى الأسواق

تستعد مؤسسة المستشارون العالميون للشرق الأوسط، الجهة المنظمة للمؤتمر العالمى للمصارف الإسلامية، للكشف عن معلومات وتوصيات مهمة استقتها من تقريرها الخاص حول مستقبل قطاع الصيرفة الإسلامى العالمى الأول والمعنون بـ"فايننس فورورد إسلاميك فايننس أوت لوك 2016" "التوقعات مستقبل المصرفية الإسلامية لعام 2016، والذى سيتم تدشينه بشهر ديسمبر القادم.

وأكد دكتور سيد فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمؤسسة المستشارون العالميون للشرق الأوسط، تعليقا حول التقرير الذى من المقرر إطلاقه خلال المؤتمر العالمى للمصارف الإسلامية 2015، أن هذا التقرير من المتوقع أن يكون بمثابة بوصلة لقادة قطاع الصيرفة الإسلامية الذين يقع على عاتقهم صنع القرارات التى من شأنها أن تشكل الأسس الخاصة باستراتيجيات أعمالهم لعام 2016.

وأضاف فاروق، إن الهدف من هذا التقرير تتركز حول أنه يجمع بين رؤى جمعت من قادة فى مجال الصيرفة الإسلامية – تم جمعها من خلال إجراء مسح واسع شمل العديد من الممارسين فى هذا المجال – والتحليل الدقيق لآداء المؤسسات المالية الإسلامية.

ووفقاً للتقرير، فإن ثلاثة تطورات رئيسية عالمية فى عام 2015 ستعيد تشكيل قطاع الصيرفة الإسلامية وهي: أسعار السلع الأساسية (خاصة النفط)، وتغير أسعار الفائدة العالمية، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، ولا يشكل انخفاض أسعار السلع الأساسية إشارة إيجابية سواء لمجلس التعاون لدول الخليج أو بلدان جنوب شرق آسيا، والتى تعتبر هى موطن لمعظم البنوك الإسلامية فى العالم.

ومع ذلك، فإن النتيجة الإيجابية للمصارف الإسلامية هو "الوضع الطبيعى الجديد" الذى تشكل بسبب انخفاض أسعار النفط، حيث أصبحت المصارف الإسلامية توفر نسبة فائدة منخفضة للقروض غير المجدية، فى الوقت الذى لديها سيولة عالية (ويرجع ذلك جزئيا إلى محدودية خيارات إدارة السيولة)، مستويات رأس المال العالية، والموازنات البسيطة والتى غالبها يتكون من رأس مال من المستوى الأول، وفى حين أن التوقعات بالنسبة للبنوك الإسلامية من المرجح أن تكون مكتومة خلال الفترة القادمة، وقد يواجه بعضها انخفاض فى مستوى الأرباح، إلا أن العديد من المصارف الإسلامية الرائدة قد أصبحت متأقلمة مع الوضع الراهن لمواجهة نقص السيولة، وتباطؤ نمو القروض وتدهور مخاطر الإئتمان.

وأبرزت نتائج الاستطلاع لهذا التقرير اتجاهين رئيسيين هما: تطوير نماذج أعمال تجارية تلتزم بالأخلاقيات الخاصة بالممارسات المصرفية والتوصية بالتحول نحو تقديم الخدمات المصرفية الرقمية.

وقال بليك جود، الرئيس التنفيذى للأبحاث فى شركة الشرق الأوسط العالمية للاستشارات إن "التوافق مع الشريعة ضرورى ولكنه غير كاف للمستهلكين الذين يطالبون بخدمات مالية متماشية مع المعايير الأخلاقية، وهذا يعنى أن المسؤولية الاجتماعية للشركات ليست كافية للمستهلكين الذين يريدون مؤسساتها المالية لإدماج مقاربة أخلاقية فى أعمالهم الأساسية ".

من جانبه أوضح السيد جود "قال لنا المصرفيون أن الإنترنت وخدمات الصيرفة عبر الهاتف الجوال - التى استحوذت على ما نسبته 40% و 38% على التوالى من اهتمام من شملهم المسح – كانت من أولياتهم للوصول لعملائهم، وهى نسب أعلى من نسب الذين قالوا انهم يستخدمون الفروع (25?) وأجهزة الصراف الآلى (15?)".

الجدير بالذكر أن هذا التقرير سيتم تدشينه خلال المؤتمر العالمى للمصارف الإسلامية 2015 فى نسخته الثانية والعشرين فى 2 ديسمبر 2015.