البنك المركزى الإيرانى: ستخفض الفائدة ونوحد سعر الصرف

قال ولى الله سيف رئيس البنك المركزى الإيرانى اليوم الأربعاء، إن إيران تتوقع أن يعزز الاتفاق النووى مع الغرب النمو الاقتصادى، وإنها قد تفك قيود عملتها الريال العام القادم.

وينمو الاقتصاد الإيرانى بمعدلات أبطأ كثيرا من إمكانيته بفعل العقوبات الغربية وتراجع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة التى يهدف البنك إلى خفضها.

كانت إيران التى تملك بعض أضخم احتياطيات النفط والغاز فى العالم وقعت اتفاقا نوويا مع القوى العالمية فى يوليو تموز، وافقت بموجبه على كبح الجوانب الحساسة من برنامجها النووى فى مقابل رفع العقوبات.

وقال سيف لرويترز على هامش مؤتمر "كل أسعار الفائدة أعلى من معدل التضخم. بناء على تراجع معدل التضخم ينبغى أيضا ضبط أسعار الفائدة".

وتراجع التضخم إلى حوالى 13 %، ويتوقع صندوق النقد الدولى أن ينخفض أكثر إلى 11.5% العام القادم.

وقال سيف: "يبذل البنك المركزى قصارى جهده لتسريع خفض أسعار الفائدة تمشيا مع معدل التضخم، سعر سوق النقد بين البنوك أعلى من المعايير الواقعية وهذا ليس جيدا لنمو الاقتصاد الوطنى".

وأعلنت البنوك التجارية خططا لخفض أسعار الإيداع لديها إلى 18% لكن ذلك يظل أعلى كثيرا من معدل التضخم، وتقول الحكومة إنها تريد خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك إلى 10% من 13 %.

ولإيران سعر صرف رسمى يحدده البنك المركزى وآخر غير رسمى يستخدم بقيود أقل وتنوى البدء فى توحيدهما بعد ستة أشهر تقريبا من دخول الاتفاق النووى حيز التنفيذ.

وتقلصت الفجوة بين السعرين على مدى العام المنصرم لكنها بدأت تزيد مجددا فى الأسابيع الأخيرة. ويبلغ السعر الرسمى للعملة 29 ألفا و970 للدولار والسعر غير الرسمى 35 ألفا و740.

وتابع سيف: "نعتقد أن تحديد سعر الصرف ليس مهمة البنك المركزى الإيرانى بل ستحدده آليات السوق بناء على العوامل الحقيقية للاقتصاد".

وأضاف "المهمة الوحيدة للبنك المركزى الإيرانى هى الحد من التذبذبات وامتصاص صدمة سعر الصرف فى السوق".

"لا أقول إن السعر غير الرسمى لا يعنينا لكن على السوق أن تتحرك بناء على الاتجاهات الاقتصادية الحقيقية وأن يحد البنك المركزى من أى صدمة محتملة".

وقال إن إيران قادرة على تحقيق نمو بنحو ثمانية بالمئة سنويا خلال خطة التنمية الخمسية الحالية.