الإدارية العليا تفصل فى دعوى بطلان "ناصف" لإلغاء حكم استبعاده 19 نوفمبر

قررت دائرة الموضوع الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حجز دعوى البطلان المقامة من سامح سلامة المحامى، بصفته وكيلا عن زكريا ناصف، لاعب النادى الأهلى السابق، والمرشح المستبعد من الانتخابات البرلمانية.

وطالبت الدعوى وقف تنفيذ حكم استبعاد ناصف من الانتخابات، وإحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ للأحكام الإدارية من حيث تراجع المحكمة عن المبدأ الذى قضت بموجبه باستبعاده وهو شرط السمعة والخصال الطيبة، للحكم بجلسة غد الخميس الموافق 19 نوفمبر الجارى.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 11498 لسنة 62 كلا من صلاح إبراهيم محمد صاحب حكم استبعاده ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكرت الدعوى أن زكريا ناصف ينتمى إلى عائلة ناصف المعروفة بانتمائها الوطنى وخدمة المجتمع من الناحية السياسية والاجتماعية.

وأضافت الدعوى أن القاعدة فى الحكم القضائى تظل قائمة ومرتبة عليها آثار أهمها حجية الأمر المقضى به، وأشارت إلى أن الحكم به عيوب الانعدام تميزاً لخطئه الجسيم فى إهدار العدالة ولتجاوزه نص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

واستند الطعن لعدة أسباب لاستبعاد المرشحين من الانتخابات وهى الحجوز عليهم والمصابين باضطراب نفسى وعقلى ومن صدر ضده حكم التهرب من الضريبة والصادر أيضا ضده حكم بإفساد الحياة السياسية والمصادر لأمواله والمفصول من خدمة الحكومة أو القطاع العام، والمرتكب لجريمة الإفلاس بالتدليس والصادر ضده حكم نهائى فى جناية.

كما أضاف الطاعن فى طعنه السيرة الذاتية له والأعمال التى شغلها طوال حياته ومنها "مدير كرة القدم بالنادى الأهلى ومدير البطولة الأفريقية لكرة السلة وعضو مجلس إدارة نادى دجلة ومستشار رياضى لشركة أوراسكوم ومدير البطولة الأفريقية لكرة الطائرة".