إيطاليا تقرض السلطة 15مليون يورو التزاما بمؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة

وقع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة مع القنصل الإيطالى دفيد لسيسليا، اليوم الأربعاء، فى مقر وزارة المالية والتخطيط فى رام الله، اتفاقية قرض ميسر لدعم إعادة إعمار غزة بقيمة 15 مليون يورو على فترة سداد لمدة 40 سنة ، بالإضافة الى منحة بقيمة 1,450 مليون يورو لوزارة الاشغال العامة لتمكينها من إدارة مشروع إعادة اعمار البيوت المهدمة ضمن هذا القرض.

وتهدف الاتفاقية إلى إعادة إعمار عدد من البيوت المهدمة نتيجة الحرب الأخيرة على قطاع غزة وذلك من التزامات الحكومة الايطالية بعد مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة.

وأكد بشارة على أهمية هذه الاتفاقية والتى سيكون لها دور هام فى إعادة إعمار المساكن في غزة وتحسين نوعية الحياة فيها، مشيراً الى انه ايضاً تم في شهر يونيو الماضي توقيع اتفاقيات مع الحكومة الايطالية بهدف دعم عدد من القطاعات الهامة، على سبيل المثال قرض بقيمة 25 مليون يورو لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص و10 مليون يورو لدعم قطاع الصحة لبناء مستشفيين في محافظة الخليل وايضاً قرض بقيمة 17 مليون يورو لدعم قطاع الطاقة فيما يخص محطات الربط الكهربائي، وايضاً خلق فرص عمل.

وعبر بشارة عن عميق امتنانه للحكومة والشعب الايطالي على استمرارية الدعم الذي لم ينقطع ولو للحظة واحدة، حتى عندما واجهت ايطاليا تحديات مالية في عام 2007، قائلاً "تعجز الكلمات عن التعبير عن مدى اعتزازنا وامتناننا لايطاليا حكومة وشعباً على مواقفها الداعمة مادياً ومعنوياً.

من جانبه أشار القنصل الإيطالى إلى أن إيطاليا تكون من خلال هذه الاتفاقية قد اوفت بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة الاخير، حيث تم صرف حوالي 27 مليون يورو لإعادة اعمار غزة.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تهدف الى اعادة اعمار عدد من البيوت المهدمة في بيت حانون اضافة الى دعم البرج الايطالي في قطاع غزة، مؤكداً على استمرارية العمل جنباً الى جنب مع الحكومة الفلسطينية لمواصلة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وفي نهاية الاجتماع أشاد الجانب الايطالي بالإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة المالية في مجال إدارة واستخدام المال العام ، ولجهودهم الهادفة لتعزيز الاستقرار المالي، من خلال ضبط وترشيد النفقات العامة وزيادة الإيرادات في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين.