وزير الكهرباء يعرض خطة حل أزمة الكهرباء على ملتقى التشغيل والصيانة العربى

يستعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الخطة العاجلة التى وضعتها الوزارة لحل مشكلة أزمة الكهرباء والتحديات التى تواجهها، والتأكد من جاهزية الشبكات.

ويستعرض الوزير، خلال "الملتقى الـ13 للتشغيل والصيانة فى البلدان العربية" الذى ينظمه المعهد العربى للتشغيل والصيانة، أن الخطة والتى اعتمدت على عدة محاور من أهمها مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة استعداداً لصيف 2015 بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء.

ويقوم الوزير، بإلقاء الضوء على الجهود التى بذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الفترة الأخيرة للقضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والتى واجهت القطاع خلال السنوات الأخيرة حيث كانت الصيانة من العناصر الأساسية التى كان لها أكبر الأثر فى التغلب على تلك المشكلة.

وتتطرق كلمة الوزير، إلى قيام قطاع الكهرباء بوضع البرامج الزمنية المحددة لإتمام عملية الصيانة للوحدات قبل صيف 2015 وتشغيل فرق عمل الصيانـة 24 ساعة يوميا، ونجح القطاع فى الانتهاء من صيانة جميع الوحدات المستهدفة وتبلغ 120 وحدة قبل بداية صيف 2015 ، بلغ إجمالي القدرات التى تم استعاضتها بعد إجراء الصيانة للوحدات 1961 ميجاوات وبذلك بلغ إجمالي القدرات الفعلية بالشبكة الكهربائية قبل بداية صيف 2015 حوالى 27303 ميجاوات.

ويلمح الوزير، إلى أعمال الصيانة التى تمت باحترافية عالية ووفقاً للوقت المحدد بالتنسيق الكامل مع شركات الانتاج التابعة للقطاع والعمالة الوطنية بهذه الشركات حيث تمت برامج الصيانة بالحفاظ على الإمداد بالتغذية الكهربية لكافة المشتركين دون انقطاع.

ويؤكد الوزير، نجاح قطاع الكهرباء أيضاً فى إضافة 6882 ميجاوات بنهاية هذا العام منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات "بنها - شمال الجيزة - العين السخنة - 6 أكتوبر".

ويشير الوزير، إلى نجاح الوزارة فى استباق الجدول الزمنى الذى تم وضعه بالاتفاق مع الشركات المنفذة لمحطات الخطة العاجلة والذى تم توزيعها لتغطى العجز فى مراكز الأحمال فى الشبكة الكهربائية بالإضافة إلى وحدات متنقلة يتم استخدامها لمواجهة الاحتياجات الطارئة.


ويعلن الوزير، عن إجراء الوزارة دراسة وضع الشكبة القومية مما ساهم وبشكل سريع في تحديد نقاط الاحتياج إلى قدرات كهربائية وكذلك توافر الوقود المناسب للمساعدة في تحديد الوحدات المناسبة، بالتنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

ويوضح الوزير، قيام إدارته باضافة قدرات جديدة لمواجهة الطلب على الطاقة في السنوات القادمة واستكمالاً لهذه الجهود وحتى لا تتكرر المشكلة مجدداً حيث تم إتمام التعاقد لتنفيذ عدد (3) محطات تعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث التكنولوجيات وبإجمالى قدرة (14400) ميجاوات وبإجمالى استثمارات تبلغ 6 مليار يورو ، بالإضافة إلى الاتفاق على تحويل الوحدات الغازية التي تعمل بنظام الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة والتى من المتوقع أن تضيف 750 ميجاوات لقدرة محطتى الشباب وغرب دمياط وإضافة 300 ميجاوات لقدرة محطة 6 أكتوبر، وكذا تحويل الوحدات الغازية بالخطة العاجلة للعمل بنظام الدورة المركبة.

ويذكر الوزير، بتوقيع اتفاقية إطارية مع أحدى الشركات الصينية لإنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة 2100 ميجاوات بنظام الضخ والتخزين بجبل عتاقة، حيث يقوم حالياً قطاع الكهرباء بإجراء المباحثات النهائية مع إحدى الشركات العالمية التي تقدمت في مناقصة محطة توليد كهرباء ديروط ذات الدورة المركبة قدرة 2250 ميجاوات والتي ستكون أساس للتعاقدات المستقبلية في محطات توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة طبقاً لنظام "BOO".
ويوضح الوزير، قيام قطاع الكهرباء حالياً بالتفاوض مع أحد شركات القطاع الخاص لإعادة تأهيل ورفع كفاءة إحدى المحطات البخارية القديمة.
ويقوم أيضاً بتدعيم الشبكة الكهربائية من خلال تدعيم شبكات النقل، وتطوير شبكات توزيع الكهرباء.


ويستعرض الوزير، جهود قطاع الكهرباء فى تهيئة المناخ المناسب من النواحى التشريعية وهيكلة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتقليدية بمشاركة القطاع الخاص من خلال هيكلة أسعار الكهرباء، إصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة.

ويشير الوزير، إلى قيام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بإعداد دراسة للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً لإنتاج الطاقة حتى عام 2035 وتضمنت هذه الدراسة عدة سيناريوهات لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة بنسب مختلفة إلى مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفنى والإقتصادى وذلك بهدف اختيار السيناريو الأمثل الذى يعتمد على تنويع المصادر الأولية للطاقة.


ويلفت الوزير، إلى قيام قطاع الكهرباء بعدد من مشروعات انتاج الكهرباء من الفحم وقد قامت وزارة البيئة بإصدار معايير الانبعاثات من تلك المحطات كما أنه سيتم إنشاء هذه المحطات على شواطئ بحرية لإنشاء ميناء بكل محطة لاستقبال الفحم للتغلب على أي مخاوف من إجراءات تداول الفحم.

قال بيان رسمى، إن جهود "الكهرباء" تأتى تأكيداً على ضرورة الاهتمام الدوري بصيانة المرافق والخدمات والبنية التحتية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في عالمنا العربى. ويتطلب هذا إيجاد أفضل السبل لتشغيل المرافق وصيانتها من خلال اعتماد تقنيات حديثة تساهم في تحسين مستويات الأداء وتعزز كفاءتها وفاعليتها وتضمن في الوقت نفسه رفع مستوى العاملين في هذا القطاع.

وأكد البيان، أن "الملتقى الـ13 للتشغيل والصيانة فى البلدان العربية"، فرصة ممتازة لاستعراض الاتجاهات الحديثة فى أنظمة الصيانة التشغيل ومناقشة أفضل الممارسات فى إدارة وتشغيل المرافق العامة و تبادل الخبرات بين الكفاءات المتميزة عربياً ودولياً.

ولفت البيان، إلى أن المعهد العربى للتشغيل والصيانة، يعد الكيان العربى الأكثر تميزاً الذى يهتم بتنظيم وتوحيد الجهود التى تبذل لتحسين ممارسات الصيانة والتشغيل فى البلدان العربية ويهدف إلى تنمية الفكر العلمي والمهني في مجال التشغيل والصيانة والعمل على تطويره و تنشيطه و نقل التكنولوجيا الحديثة من الدول المتقدمة وتوطينها في البلدان العربية.