أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قرارًا وزاريًا بمنح عدد من العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية- بصفتهم الوظيفية- فى دائرة اختصاصهم، صفة مأمورى الضبطية القضائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن نشاط التمويل متناهى الصغر.
جاء ذلك بعد قراره السابق فى بداية الشهر الماضى بمنحه بعض العاملين من الهيئة العامة للرقابة المالية ونجاحهم فى سقوط الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون.
بعد نجاحهم فى إسقاط العديد من القضايا..
وزير العدل يمنح عاملين جدد بالهيئة العامة للرقابة المالية الضبطية القضائية
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2015 10:45 ص
المستشار أحمد الزند وزير العدل