وزارة العدل تعد تقريرا حول خطتها فى تطوير المنظومة القضائية المميكنة

أعدت وزارة العدل تقريرا حول خطتها فى تطوير المنظومة القضائية فى ميكنة المحاكم وتطوير العمل بالإدارات المختلفة بالوزارة وربطها بشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير العمل بمصلحة الشهر العقارى وتدريب العاملين عليه بالوزارة والجهات المعاونة على نظام الميكنة الجديدة والتعامل مع الإنترنت.

وتضمن التقرير، ميكنة المحاكم وعمل رسم تخطيطى بمقاييس محددة وحقيقية لأماكن العمل ورفع المقاسات اللازمة وتحديد الاحتياجات اللازمة لأعمال الميكنة المتمثلة فى "خادم رئيسى – عدد 6 حاسب آلى– طابعات إيصالات – عدد 2 طابعة ليزر – ماسح ضوئى لتشغيل المحكمة بالنظام المميكن".

وشمل التقرير، تطورات المحاكم الاقتصادية فى شكلها الجديد من خلال إدخال نظام الميكنة الجديد والعمل والتى ساهم فيها بشكل كبير المستشار يحيى خشبة رئيس محكمة الاستئناف ومدير مركز المعلومات القضائى وفريق عمله للبدء فى مشروع تجريبى لإنشاء نظام متكامل لتطوير إجراءات العمل بالمحاكم الاقتصادية وتنفيذه بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة كمحكمة استرشادية على أن يتم تعميمه على جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.

كما تضمن التقرير، خطة تطوير العمل بمكاتب الشهر العقارى على مستوى فروعها من خلال تشغيل تلك المكاتب بنظام الميكنة وشبكة الإنترنت المتواصل ببعض، لافتا أنه حدث بعض المشاكل الخاصة بالشبكة بعد تشغيها مع وزارة الاتصالات والتى تسبب فى أزمة كبيرة بين الموظفين والمواطنين بسبب تباطؤ العمل نتيجة العمل يدويا.

وأكد التقرير، أن بداية التعطيل كانت فى 14 من شهر أغسطس الماضى واستمرت لـ14 يوما، ثم تم إصلاح العطل إلا أن الأزمة تجددت مرة ثانية بعد أن تعطلت الأجهزة فى يوم 3 من شهر سبتمبر وحتى الآن لم يتم حلها، مؤكدا أن الوزارة تسعى لإنهاء هذه الأزمة وتفعيل النظام المميكن مرة أخرى على جميع فروع مكاتب الشهر العقارى.

وأضاف، أنه تم الاهتمام ايضا بتطوير العمل بإدارة الشكاوى وخدمة المواطنين بديوان عام الوزارة، حيث تم الانتهاء من تصميم وإعداد نظام معلومات خاص بإدارة الشكاوى وخدمة المواطنين بديوان عام وزارة العدل، حيث يكون التعامل معه من خلال الشبكة العنكبوتية ضمن مشروع بوابة وزارة العدل الموحدة الجديدة.