ذلك علي الرغم من إصدار الشركة المصرية للاتصالات أمس بيانا صحفى مقتضبا عن نتائج أعمالها وقد أظهرت النتائج تحقيق الشركة لإجمالي إيرادات عن الربع الثالث من العام الجارى 9.2 مليار جنيه، فيما بلغ صافى الربح بعد الضرائب 2.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 359.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2014.
وعلى صعيد الأسهم بلغ نصيب السهم من الأرباح 0،70 جنيه مصري بنسبة زيادة قدرها 359.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
غير أن مصدر مسؤول رفيع أوضح لليوم السابع، بأنه كان يتعين على إدارة المصرية للاتصالات أن تكون أكثر شفافية في الإعلان عن النتائج، فبدلا من الحديث عن نمو وهمي في صافي أرباح الشركة المجمعة والذي جاء معظمه من تسويات ضريبية ليس ورد مخصصات كان قد تم تكوينها خلال السنوات السابقة، كان لزاما عليهم الحديث عن الخسائر التي تحققت في القوائم المستقلة.
وأضاف المصدر أن بيانات الشركة جاءت لتتحدث عن نمو وهمي جاء من أموال تم ردها للشركة من مصلحة الضرائب بعد تعديل القوانين الضريبية على حد قوله.
واكد المصدر أن نتائج هذا الربع قد جاءت مخيبة للغاية وستكون لها آثار سلبية مستقبلية على ربحية الأسهم وعلى أرباح العاملين بالشركة، مرجعا تلك النتائج إلى القرارات التي قام بها وزير الاتصالات السابق خالد نجم موضحاً ان المجالس المؤقتة تعد المسئول الثاني بعد خالد نجم عن تلك النتائج السلبية، لكنه في نفس السياق أكد ان الدولة ستتدخل سريعا لتصحيح الأوضاع داخل الشركة الوطنية.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
اين الدولة لانقاذ غرق الشركة المصرية للاتصالات!