أقام سامح سلامة المحامى بصفته وكيلا عن زكريا ناصف لاعب النادى الأهلى السابق، والمرشح المستبعد من الانتخابات البرلمانية، دعوى بطلان أمام المحكمه الإدارية العليا بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم استبعاده من الانتخابات، وإحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ للأحكام الإدارية من حيث تراجع المحكمة عن المبدأ الذى قضت بموجبه باستبعاده وهو شرط السمعة والخصال الطيب.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 11498 لسنة 62 كلا من صلاح إبراهيم محمد صاحب حكم استبعاده ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وذكرت الدعوى أن زكريا ناصف ينتمى إلى عائلة ناصف المعروفه بانتمائها الوطنى وخدمة المجتمع من الناحية السياسية والاجتماعية.
وأضافت الدعوى أن القاعدة فى الحكم القضائى تظل قائمة ومرتبه عليها أثار أهمها حجية الأمر المقضى به، وأشارت إلى أن الحكم به عيوب الانعدام تميزاً لخطئه الجسيم فى إهدار العدالة ولتجاوزه نص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
واستند الطعن لعدة أسباب لاستبعاد المرشحين من الانتخابات وهى الحجوز عليهم والمصابين باضطراب نفسى وعقلى ومن صدر ضده حكم التهرب من الضريبة والصادر أيضا ضده حكم بإفساد الحياة السياسية والمصادر لأمواله والمفصول من خدمة الحكومة أو القطاع العام والمرتكب لجريمة الإفلاس بالتدليس والصادر ضده حكم نهائى فى جناية.
كما أضاف الطاعن فى طعنه السيرة الذاتية له والأعمال التى شغلها طوال حياته ومنها "مدير كرة القدم بالنادى الأهلى ومدير البطولة الأفريقية لكرة السلة وعضو مجلس إدارة نادى دجلة ومستشار رياضى لشركة أوراسكوم ومدير البطولة الأفريقية لكرة الطائرة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة