واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع مرافعة الدفاع فى جلسة محاكمة 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث جامعة الأزهر".
وفى بداية الجلسة أكد الحسينى محمد إسماعيل، دفاع المتهم الثالث والرابع، أن الدفوع التى ستقال فى بداية جلسة المرافعة لجميع المتهمين فى القضية، ودفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على المتهمين جميعًا لكونه بغير سند قانونى.
كما دفع بعدم جدية تحريات الأمن الوطنى والبحث الجنائى لكونها تحريات مكتبية ولم تحدد دور كل متهم فى القضية، كما دفع ببطلان أمر الإحالة لتضمنه على تهم كان يجب على النيابة العامة إثباتها فى القيد والوصف، وأن أمر الإحالة جاء متضاربًا مع ما تم استجوابه أمام النيابة العامة، وفى الموضوع بعد معقولية حدوث الواقعة على النحو المبين بالأوراق وأن للواقعة صورة أخرى رواها كل متهم على حدة أثناء استجوابه.
فيما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الثانى محمد سعيد والذى أكد أن موكله كان فى طريقه لأداء امتحانه بكلية الزراعة، وبسبب المظاهرات عجز عن عن دخول الكلية لأداء امتحانه، فقرر الرجوع إلى منزله وأثناء عودته تم القبض عليه، وتساءل الدفاع قائلا: "أسرة موكلى حزب وطنى فكيف يشارك نجلها فى مظاهرات الإخوان"، كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل موكله.
كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهمًا تتعلق بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر، إضافة إلى تهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة