الممثل التجارى الروسى بمصر:توقيع اتفاق محطة الضبعة النووية نهاية العام..بناء المفاعلات على تجربة "فوكوشيما" بأعلى درجات الأمان وحمايتها من سقوط الطائرات..وإعادة إعمار مصانع حلوان فى النصف الأول من2016

قال الممثل التجارى الروسى فى مصر فيودر لوكاشين، إن الاتصالات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، بدأت قبل فرض العقوبات الغربية على روسيا.

وأوضح لوكاشين فى حوار خاص لوكالة "نوفستى" الروسية أنه عندما جاء السيسى إلى روسيا عندما كان وزيرا للدفاع أسس مع الرئيس بوتين شراكة جيدة جدا، وخلال عامين اجتمع السيسى مع بوتين ست مرات، وهذا الأمر بالطبع يساعد على تطوير التعاون بين البلدان.

وأضاف فيودر لوكاشين أن هذا العام سيبلغ التبادل التجارى بين مصر وروسيا من 3.5 إلى 4 مليارات دولا وهذا هو نتيجة لتخفيض سعر الروبل والجنيه المصرى مقابل الدولار، بالإضافة إلى انخفاض سعر النفط، وانخفاض قيمة تكلفة الصادرات الروسية من المنتجات البترولية.

وأشار الممثل التجارى الروسية إلى أن العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا جيدة للغاية، فمصر لديها تعاون جيد على المدى الطويل فى مجال الهندسة الميكانيكية، ففى عام 1972 بنى الاتحاد السوفياتى 197 مشروع أكثر من المشروعات التى تم بناؤها فى الصين.

وأكد لوكاشين أنه على سبيل المثال، يوجد فى مصر 17 شركة للسيارات، قدرتها الإجمالية تجعلها تتمكن من إنتاج 300 ألف وحدة كل عام، ولكن هذه الصناعة هى فى حاجة إلى موظفين ومعرفة.

وتابع أنه توجد بعض الشركات المنتجة الروسية يعملون الآن فى المقام الأول بمصر مثل شركة صناعة السيارات "جاز" لإنتاج وتصدير الحافلات والمركبات، حيث نظمت بعثة تجارية فى القاهرة فى شهر أبريل الماضى من العام الجارى للاجتماع مع وزير النقل المصرى وممثلين فى هندسة النقل الروسية، وهم شركات "GAZ" "Transmashholding"، "Mosmetrostroy".

ويمكن للشركات الروسية الدخول للسوق المصرى على أساس تنافسى فى إنتاج الحافلات والسكك الحديدية وقاطرات الديزل.

ونوه لوكاشين إلى أنه تم هذا العام إرسال وفود روسية إلى مصانع حلوان، التى تم بنيت فى عهد الاتحاد السوفيتى وقدمت الوفود مقترحاتها بشأن إدارة تطوير الأعمال، وفى مطلع شهر نوفمبر أعربت المزيد من الشركات الروسية عن اهتمامها فى المشاركة فى العطاء لإعادة إعمار حلوان، ومن المفترض أن تتم المنافسة على هذا فى النصف الأول من عام 2016.

وقال لوكاشين إن بناء محطات الطاقة النووية فى مصر هو أمر مهم جداً بالنسبة للقيادة المصرية، وتلقت وزارة الكهرباء المصرية عرضاً من شركة "روس أتوم" حول بناء أول محطة للطاقة النووية فى مصر.

وأعلن الممثل التجارى الروسى فى مصر، أن موسكو والقاهرة، تخططان للتوقيع على اتفاق بناء أول محطة للطاقة النووية فى منطقة الضبعة نهاية العام الجارى.

وأشار لوكاشين، خلال تصريحاته لوكالة "نوفستى" الروسية، إلى أن الطرفين يتفقان الآن على سلسلة أخرى من القضايا الفنية، وبعد ذلك إذا وافق الجانب المصرى سيتم التوقيع على الوثائق قبل نهاية هذا العام.

وأوضح الممثل التجارى، أن روسيا قدمت لمصر اقتراح مشروع بناء المحطة النووية على مستوى عال وكان الجانب المصرى راض وأشاد بذلك، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن حل جميع القضايا المتعلقة بهذا الأمر.

وأضاف الممثل التجارى أن الجانب الروسى يتعامل مع الوضع بجدية تامة، وستُبْنَى المحطة النووية بناءً على تجربة فوكوشيما، أى أنه سيتم تصميم النظم الأمنية المختلفة الموثوق بها للغاية، بما فى ذلك سقوط الطائرات الثقيلة على المحطة النووية لضمان أعلى مستويات الأمان.

وقال الممثل التجارى الروسى، إن مصر ترغب فى بناء محطات الطاقة النووية فى أقرب وقت ممكن فى غضون من 7 إلى 9 سنوات، ولكن الجميع يدرك أن أول محطة للطاقة النووية ستؤثر على توقيت المشروع، مؤكّدًا أن الأمر يتطلب دراسة الأرض والبيانات والاستكشاف الجيولوجى.

فيما يخص النفط والغاز، قال لوكاشين إنه فى مارس من هذا العام أقيم فى شرم الشيخ المؤتمر الدولى الأول حول التنمية الاقتصادية فى مصر، وتلقت روسيا رسمياً 121 مشروعا استثماريا، منها 30 مشروع تتعلق باستكشاف وتطوير المواد الهيدروكربونية.

وقد أعربت الشركات الروسية الاهتمام بهذا الأمر وطلبنا من المصريين الحصول على مزيد من المعلومات حول هذه المشاريع، وتلقينا من وزارة البترول المصرية البيانات لتطوير الهيدروكربونات.

وأكد فيودر لوكاشين أنه على مدى سنوات عديدة، كانت الحبوب هى العنصر الرئيسى من الصادرات الروسية إلى مصر، وروسيا قادرة على تقديم ما يصل إلى 5.5 مليون طن من الحبوب سنويا لمصر.

وأشار المسئول الروسى إلى أن بناء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر جاء بناء على اقتراح من القيادة المصرية، مؤكداً على أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية تبحث إشراك شركات صناعة السيارات، وشركات الدواء، وتطوير أعمال النقل النهرى فى مصر، وبالإضافة إلى ذلك، وجود خيار فى هذا المجال للشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لأن الصناعة الآن تزداد فى مصر.