قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم من محمد عبد الرحيم سيد محمود الذى طالب فيه بوقف الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها يومى 22 ، و23 من نوفمبر الجارى بالدائرة رقم 14 ومقرها قسم شرطة منشأة ناصر والجمالية، وذلك لبطلان كشوف الناخبين عن هذه الدائرة، وبطلان كشف المرشحين على المقعد الفردى بالدائرة.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 8488 كلا من رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب بصفته ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة بصفته والممثل القانونى لقائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال.
وقال الطعن، إن الطالب تقدم بأوراق ترشحه على دائرة الجمالية للمقعد الفردى وقد قبلت اللجنة أوراقه وفوجئ باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين عن الدائرة وعندما سئل رئيس لجنة فحص الطلبات أفاد بأن سبب الاستبعاد لقيامه بتغير اسمه ولوجود قضايا جنائية ضده.