قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من حامد صديق المحامى، والمطالبة بحل جهاز الأمن الوطنى.
واختصمت الدعوى، وزير الداخلية، حيث طلبت الدعوى بإلغاء قرار إنشاء المحكمة لنظر قضايا الإرهاب وقرار تشكيل نيابة أمن الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة