كان المستشار جميل سعيد، محامى رجل الأعمال هشام النشرتى، قد تقدم بطلب لإعادة إجراءات محاكمة موكله الصادر بحقه حكماً غيابياً بالسجن 7 سنوات، واستند فى طلبه إلى أن الاتهام جاء مرسلا بناء على تحريات لا تؤيدها مستندات، فضلا عن أن قانون غسل الأموال لم يكن قد صدر وقت الواقعة، وغياب الأدلة على ارتكابه الجريمة المسندة إليه.
تعود أحداث القضية إلى 2004 عندما أحال النائب العام مسئولين ببنك قناة السويس للمحاكمة بتهمة تسهيل إجراءات حصول رجل الأعمال عمرو النشرتى، وشقيقه هشام على تسهيلات وقروض بنكية دون ضمانات كافية، وأسند لـ"هشام النشرتى" تهمة غسل أموال شقيقه، وصدر حكماً غيابياً ضده بالسجن 7 سنوات، وأحكام متفاوتة لباقى المتهمين.
موضوعات متعلقة..
بدء إعادة محاكمة هشام وعمرو "النشرتى" لاتهامهما بغسيل أموال بنك القناة
عدد الردود 0
بواسطة:
ياسر
لية
عدد الردود 0
بواسطة:
ابن حتشبسوت
التحريات هى الإثبات