نبيل العربى: مناقشات فيينا أظهرت عزم دولى على حل النزاع السورى

أكد الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ان هناك رغبة دولية فى ايجاد حل سياسي للازمة في سوريا حيث تعهدت الدول الخمس دائمة العضوية في اجتماع فيينا الاخير على ضرورة التوجه الى مجلس الامن الدولي لاستصدار قرار يتضمن ما تم الاتفاق عليه في فيينا والذي يرتكز على عنصرين اساسيين اولهما وقف اطلاق النار ، تليه عملية مراقبة لمتابعة تنفيذ القرار من خلال ايفاد مراقبين او قوات حقظ سلام ، كما هو في مناطق اخرى في العالم .

واعتبر العربي في تصريحات للصحفيين اليوم ان اجتماع فيينا الذي شاركت الجامعة العربية في جانبه السياسي كان محاولة لتنفيذ وثيقة جنيف 1 الصادرة في 30 يونيو 2012

وقال ان الاتجاه الراهن بين الدول التي شاركت في اجتماع فيينا هو استصدار قرار من مجلس الامن في اطار عملية تقودها الامم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا ونائبه عز رمزي الدين .

واوضح ان القرار سيتضمن عملية مراقبة على غرار قرارات سابقة من الامم المتحدة عند وقف القتال في مناطق النزاع المختلفة وبالتالي لابد ان يتبع قرار وقف اطلاق النار عملية مراقبة من خلال قوات حفظ سلام او من خلال ايفاد مراقبين على غرار عمليات سابقة كما هو على الحدود بينا لهند وباكستان ، او قوات قتالية كما في كوريا ، بهدف متابعة تنفيذ القرار والتحقق من عدم وجود اي اختراقات للقرار واخطار مجلس الامن ، موضحا في هذا الصدد ان عملية المراقبة لها درجات مختلفة .

واشار الامين العام الى ان المناقشات الاخيرة في فيينا اظهرت وجود عزم كبير على انهاء النزاع السوري من خلال وقف اطلاق النار لكن السؤال المثار حاليا هو متى سيتم وقف اطلاق النار ومتى سيتمالبدء في العملية السياسية ، موضحا ان اغلب الدول ترى ضرورة الالتزام ببيان جنيف 1 عدا اختلافات في وجهات النظر في هذا الموضوع من قبل ايران وروسيا التي لديها موقف مختلف

واضاف العربي ان موضوع الاصلاحات السياسية هناك اجماع عليه حتى من قبل روسيا وايران

وارجع الاتفاق الذي تم التوصل اليه في فيينا بشان موضوع الاصلاحات في سوريا الى ادراك من الجميع بان الكل اصبح متورطا اكثر من اللازم ولهذا ظهرت الرغبة في الحل ، فيما بدت الخلافات بشأن الرغبة التي تؤيد بقاء النظام ، وهل يبقى الاسد ام لا ؟ .

وقال العربي انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على بدء مفاوضات بين وفود من الحكومة والمعارضة في يناير المقبل ،موضحا ان الحكومة السورية ابلغت المبعوث الاممي الخاص دي ميستورا بأسماء وفدها ، فيما عرضت السعودية استضافة وفود من المعارضة المعتدلة خلال الشهر المقبل للاتفاق على اسماء الوفد الذي سيذهب الى مفاوضات يناير المقبل .

واعلن الامين العام استعداد الجامعة العربية للمشاركة في الاجتماعات المقبلة من اجل توحيد موقف المعارضة ، خاصة وان الجامعة ساهمت من قبل في مثل هذهالاجتماعات واعدت وثائق في هذا الشأن .



وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك اتجاه نحو اعادة سوريا لشغل مقعدها"الشاغر" في الجامعة العربية قال العربي ان هذا الموضوع غير مطروح حاليا ،مبينا انه موضوع خلافي بين الدول العربية فهناك دول لا تقبل بذلك ، موضحا ان سوريا دولة عضو بالجامعة العربية وان القرار الصادر في نهاية 2011 هو بتجميد مشاركة وفود الحكومة السورية حتى توفي بتعهداتها ، معتبرا ان قرار التجميد هو قرار مشروط وحال الاتفاق خلال الاجتماعات المقبلة بين الحكومة والمعارضة فستعود سوريا لشغل مقعدها .

وفي رده على سؤال بشأن الاحداث الارهابية التي تشهدها مدن العالم واخرها لبنان وفرنسا ،حذر الامين العام من تفشي ظاهرة الاسلاموفوبيا وقال انه من غير المقبول ربط الارهاب بالعرب والمسلمين ، ودعا مجددا لتضافر الجهود الدولية لمكافحة الارهاب وخاصة تنظيم داعش الارهابي والافكار المتطرفة .

واوضح في هذا الاطار الى انه سبق الاجتماع السياسي الاخير في فيينا عقد اجتماع سابق يوم 13 نوفمبر الجاري تم خلاله بحث الاتفاق على تبادل المعلومات بشأن الجماعات الارهابية والقوائم التي تندرج تحت الارهاب ، موضحا ان الجامعة لم تشارك في هذا الاجتماع باعتباره خاص بالدول التي لديها اجهزة استخبارات .