محمد إبراهيم لقاضى اقتحام سجن بورسعيد: طلبت إدخال الأهالى لرؤية ذويهم بالسجن

تستمع محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار "محمد السعيد الشربينى" فى قضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، التى وقعت عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، إلى شهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق.

ودخل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق للمحكمة برفقة عدد من رجال الأمن، وحلف اليمين القانونية، قائلا إنه تولى منصبه بوزارة الداخلية يوم 16 يناير عام 2013، وأنه يعمل حاليا مستشار لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أنه تلقى معلومات بتجمهر أعداد كبيرة من الأهالى أمام سجن بورسعيد، واستطرد: كانت معلوماتى بضبط النفس، وبعدها تم إطلاق إشاعة أنه تم ترحيل المتهمين من الأبواب الخلفية، وزاد التجمهر أمام السجن.

وأضاف: طلبت من الأمن إدخال عدد من الأهالى لرؤية أبنائهم داخل السجن، وبالفعل تم ذلك، وكان هناك اجتماع لمجلس الدفاع الوطنى، وكلفت مساعد وزير الداخلية اللواء سامى سيدهم لتولى الأمور، وأثناء تواجدنا فى الاجتماع، أرسل إلى ورقة بأن هناك تجمهرا أمام السجن، وأن هناك ضابطا وأمين شرطة قُتلا، وتم الاتفاق على إرسال تعزيزات، وبالفعل تم إرسال قوات إضافية من الشرطة والجيش، وبدأوا بالتمركز وبعدها تم الاعتداء على الأقسام وأندية الشرطة.

وأشار إبراهيم أنه أخطر بالأحداث أثناء تواجده باجتماع، وأنه تم عقد اجتماع وتحديد التشكيلات التى ستؤمن وكان عددها حوالى 35 تشكيل فض شغب غير مسلحين، وكان هناك كتاب تم تقديمه من مساعد الوزير وهو ضبط النفس وعدم استخدام أى سلاح نارى.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.