بعد زيادة 100 جنيه رسوم جواز وطلاق.. اعرف اللى ليك واللى عليك فى حسبة "القفص الذهبى".. الدولة تعطى الزوجة حق رفع الدعاوى القضائية على الزوج "من غير فلوس".. ومهر "الربع جنيه" فى حكم القانون"تهرب ضريبى"

100 جنيه لكل وثيقة زواج ومثلها لكل حالة طلاق، قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٥، بتعديل أحكام القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤، لإنشاء نظام تأمين الأسرة، وأثار القرار جدلًا واسعًا بين من اعتبره زيادة أعباء ومصاريف على الشباب فى حين اعتبره آخرون لا يوفى حقوق الدولة التى تتكلفها على حالات الزواج والطلاق، وبحسبة بسيطة نرصد دليلًا لما تقدمه لك الدولة من مصاريف الزواج، لتعرف ما لك وما عليك.

يقول المستشار أحمد عبده ماهر، محامٍ بالنقض ومحكم دولى وباحث إسلامى، لـ"اليوم السابع"، إن الزواج والطلاق فى مصر يكلفان الدولة أضعاف ما يتكفله الزوج والزوجة، مضيفًا أن توثيق الزواج هو ضمان لحقوق الزوجين والأطفال الناتجة عن الزواج.

اعرف اللى ليك مقابل مصاريف الجواز
وعن أهم الفوائد التى تستفيد بها من مصاريف وثيقة الزواج التى تدفعها للدولة، يقول المستشار أحمد عبده ماهر، إن الدولة تتكلف العبء الأكبر الناتج عن الزواج، فهى تسمح للزوجة بإقامة دعوى قضائية لمقاضاة زوجها بدون رسوم أو مصاريف إدارية.

ويضيف أن الدولة كذلك تنفق على الزوجة بعد طلاقها طوال عمرها، بخلاف مصاريف نفقة المتعة التى يدفعها الزوج وتستمر لعامين بعد الطلاق ونفقة العدة التى تستمر لـ3 شهور بعد الطلاق ويدفعها أيضًا الزوج، حيث تسمح الدولة للزوجة المطلقة باستخراج معاش والدها المتوفى والإنفاق منه على نفسها بقية حياتها.

ويشير إلى أن قانون الأحوال الشخصية يظلم الزوجة بدرجة كبيرة، فلا يكفل لها مصاريف نفقة زوجية طوال عمرها بعد طلاقها من زوجها، خاصة فى حالة الرجل الذى يطلق زوجته بعد سنوات طويلة من الزواج ليتزوج بأخرى، أو بسبب كبر سنها، مضيفًا أن الدولة يجب أن تأخذ حصة تأمينية للتأمين على مصروفات الطلاق فى حالة انفصال الأسرة.

ويوضح أن من بين فوائد مصاريف الزواج أيضًا أن الدولة تكفل تعليمًا مجانيًا للأطفال الناتجين عن الزواج، مشيرًا إلى أن المصاريف التى تأخذها الدولة "ملاليم" ليس لها أى قيمة تذكر بجوار مصاريف الزواج الأخرى، مثل: الشبكة، الفرح وغيرها.
ويتابع قائلاً "يجب ألا نكون موضعيى النظرة ويجب أن نكون موضوعيين، ننظر لما لنا وما علينا وليس فقط ما لنا".

وبالنسبة للزوج يرى المستشار أحمد عبده ماهر، أن المهر الذى تكتبه أغلب الأسر فى وثيقة الزواج، وهو "ربع جنيه أو جنيه" للتهرب من ضريبة الدولة على المهر يعتبر تضييعًا وإهدارًا لحقوق الزوج والزوجة أيضًا، فالزوجة لا تأخذ مهرها الذى كفله لها الإسلام والزوج إذا قامت الزوجة بعد ذلك بخلعه ترد له مصاريف المهر، وهى "ربع جنيه"، رغم أنه قد يكون دفع لها مبلغًا أكبر من ذلك.

اعرف اللى عليك "هتدى كام للمأذون والدولة"
تختلف قيمة رسوم وثيقة الزواج من مأذون لآخر، وبحسب قيمة المهر "مؤخر ومقدم"، ويتكتم المأذون عن هذه المعلومات، حيث تحدثنا لأكثر من مأذون ولكن رفضوا الحديث فى الأمر باعتبارها "أسرار لأبناء المهنة فقط ولا يجوز أن يعرفها العامة"، حيث لا تتدخل وزارة العدل فى تحديد قيمتها، ولكن تختلف حسب المأذون، فلا توجد قائمة أسعار محددة، وتتحدد بناء على الحالة الاقتصادية لمن يعقد القران عليهم والمبلغ المتفق عليه بين الطرفين قبل العقد، وأيضًا توقيت العقد الذى يختلف من الأيام العادية والأعياد.

وبصفة عامة يحصل المأذون على 1.5% عن المائة جنيه الأولى من المهر، ثم يحصل 2% عما زاد عن مائة جنيه ويضاف رسم إضافى قدره 30 قرشًا، ودمغة 25 قرشًا، و10 جنيهات ثمن عقد الزواج.