•• صراع مبكر على رئاسة اللجنة التشريعية.. النائب أحمد حلمى الشريف يعلن ترشحه لرئاستها.. ونواب آخرين يطرحون اسم الدكتور على عبد العال
•• تعديل قوانين المحاماة والسلطة القضائية والتظاهر والخدمة المدنية على رأس أجندتهم التشريعية
•• "العدالة الانتقالية" و"دور العبادة" أبرز التشريعات العاجلة
أسفرت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب عن انتخاب 273 نائبا بالبرلمان بينهم 60 عضو يمثلون قائمة "فى حب مصر" الفائزة فى دائرتى قطاع الصعيد وقطاع غرب الدلتا، و213 نائب بالدوائر الفردية، وكانت المفاجأة أن المرحلة الأولى شهدت فوز 33 محاميا بعضوية مجلس النواب، لتكون مهنة المحاماة أكثر المهن اليتى يمتهنها النواب، وهو رقم كبير أن يكون للمحامين هذا العدد فى البرلمان من المرحلة الأولى فقط.
العديد من المحامين أكدوا أن تواجدهم بعدد كبير فى المجلس سيثرى الدور التشريعى للبرلمان، خاصة أنهم جميعا اختاروا اللجنة التشريعية كرغبة أولى للتأكيد على أن رجال القانون هم الأقدر على صياغة التشريعات، فيما بدأ يتحدث البعض منهم عن طرح نفسه كمرشح لرئاسة اللجنة، لتبدأ معركة انتخابات اللجان مبكرا، وأبرزهم النائب أحمد حلمى الشريف، الذى أعلن نتيه الترشح لرئاسة اللجنة.
فيما طرح بعض النواب اسم الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى والنائب عن قائمة "فى حب مصر" بدائرة قطاع الصعيد كأبرز المرشحين المحتملين لتولى رئاسة اللجنة التشريعية نظرا لكونه قيمة قانونية ولخبراته فى المجال التشريعى خاصة أنه تولى عضوية لجنة الخبراء التى أعدت مشروع دستور 2014، وكان عضوا بلجنة إعداد قوانين الانتخابات.
وننشر أسماء جميع المحامين الفائزين بمجلس النواب ودوائرهم وانتمائهم الحزبى، وجاءت كالتالى:
ـ أحمد حلمى الشريف النائب عن دائرة أخميم بسوهاج عن حزب المؤتمر
ـ أحمد مرتضى منصور عن حزب المصريين الأحرار ـ دائرة الدقى والعجوزة
ـ رضا نصيف إبراهيم حنا عن قائمة فى حب مصرـ غرب الدلتا
ـ مديح سيد عمار الزناتى عن حزب الشعب الجمهورى
ـ ممتاز دسوقى أسيوط ـ دائرة صدفا مستقل
ـ محمد عطا سليم ـ حزب مستقبل وطن دائرة ـ ثان المنتزه الاسكندرية
ـ عصام عثمان إدريس ـ مستقل ـ عن دائرة أبو النمرس والحوامدية
ـ مصطفى جمعة الطلخاوى عن دائرة الدخيلة بالإسكندرية مستقل
ـ سعد سعد رفاعى عبد الدايم وشهرته سعد سعد بدير عن دائرة الوراق وأوسيم عن حزب الوفد الجديد
ـ إبراهيم عبد الوهاب محى الدين دائرة أول المنتزه حزب المصريين الأحرار
ـ محمد الباشا عيد أحمد وشهرته محمد عيد عبد الجواد، دائرة ديروط مستقل
ـ أبو العباس فرحات محمد تركى وشهرته عباس التركى دائرة أول المنتزه مستقل
ـ إيهاب الخولى دائرة إمبابة حزب المحافظين
ـ علاء ناجى عبد الرحيم مستقل دائرة منشأة القناطر
ـ عمرو أبو اليزيد دائرة بولاق الدكرور عن حزب الوفد الجديد
ـ محمد رمضان محمد عبد الغفار وشهرته سامى رمضان عن دائرة كرمز بالإسكندرية ـ حزب المصريين الأحرار
ـ شرعى محمد صالح عن دائرة ومركز أسوان حزب مصر بلدى
ـ محمد مصطفى محمود سليم دائرة كوم أمبو مستقل
ـ صلاح الدين عياد مرسى مطروح دائرة الحمام مستقل
ـ عصام الصافى دائرة أبو المطامير وحوش عيسى بالبحيرة مستقل
ـ سيد عبد الوهاب دائرة المنيا مستقل
ـ جمال محمد المهدى وشهرته جمال هندى دائرة الفشن ببنى سويف مستقل
ـ حسن سيد خليل محمد دائرة ادفو أسوان مستقل
ـ محمد محمد سليم محمد وشهرته عبد الناصر دائرة قوص وقفط بقنا حزب الشعب الجمهورى
ـ منجود محمد رشاد عبد القوى الهوارى وشهرته منجود الهوارى مستقل دائرة سنورس الفيوم
ـ عاصم عبد العزيز فهيم مرشد دائرة كوم حمادة بالبحيرة مستقل
ـ همام العادلى مصطفى وشهرته همام العادلى دائرة المراغة سوهاج مستقل
ـ شريف نادى موسى دائرة ملوى المنيا حزب المصريين الأحرار
ـ حمزة عبد المنصف همام وشهرته حمزة أبو سحلى دائرة فرشوط بقنا مستقل
ـ محمود حسن محمود عبد الحميد وشهرته حمادة على محمود دائرة بنى مزار ومطاى بالمنيا عن حزب مستقبل وطن
ـ ياسر نصر جلال عبد المولى وشهرته ياسر الهوارى عن دائرة مركز العسيرات بسوهاج مستقل
ـ سارة عثمان محمد جاد المولى عن حزب مستقبل وطن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بقائمة فى حب مصر عن محافظة المنيا.
ـ شريف محمد فخرى حنفى مصرى مقيم فى الخارج عن دائرة قطاع الصعيد بقائمة فى حب مصر
وضمت القائمة عضوين احتياطيين بقائمة فى حب مصر من المحامين وهما، عزة سيد أحمد محمد عطية، ومحمد عمار عبد الرازق محمد عن دائرة الصعيد، ويتواجد الدكتور على عبد العال أستاذ القانون المتفرغ بكلية الحقوق كأبرز القانونيين فى اللجنة التشريعية.
وتواصلت "اليوم السابع" مع عدد نواب المحامين داخل البرلمان للتعرف على أجندتهم التشريعية وأهم القوانين على رأس أولوياتهم فى التشريعات حتمية الصدور أو من الضرورى تعديلها فى أقرب وقت بعد انعقاد المجلس، وكان أبرزها قوانين "المحاماة" و"السلطة القضائية" و"التظاهر" و"الخدمة المدنية" والعدالة الانتقالية" و"بناء الكنائس ودور العبادة الموحد" وقانون الشفافية، مؤكين أهمية وقع تشريعات تساهم فى إصلاح منظومة العدالة.
النائب شرعى صالح
ويقول شرعى صالح، النائب عن الدائرة الأولى بأسوان، إن البرلمان أمامه حزمة تشريعية كبيرة فى الفترة القادمة تتطلب بذل جهد كبير من النواب لتحقيق صالح الوطن، وأن قانون السلطة القضائية وقانون بناء الكنائس ودور العبادة الموحد من ضمن القوانين الضرورية التى أوجب الدستور إصدارها وتعديلها خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب.
وأضاف "صالح" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك قوانين حتمية وضرورية يجب سرعة إصدارها من مجلس النواب، منها قانون بناء الكنائس ودور العبادة الموحد وقانون السلطة القضائية وقانون العدالة الانتقالية، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون الاستئناف فى الجنايات على درجتين، كما نص الدستور، وأن النص أعطى فترة انتقالية للتفعيل مدتها 10 سنوات.
وأكد أن هذه المرحلة هى مرحلة بناء تشريعى وسن قوانين، مشيراً إلى أنه بصفته رجل قانون ومحامى يرى أن وجود رجال القانون وخاصة المحامين فى البرلمان يثرى الدور الشريعى للمجلس، لأنهم الأقدر على صياغة التشريعات والفهم الصحيح للقوانين، وإن كان النائب ليس بالضرورة أن يكون رجل قانون.
وأوضح أنه طلب الانضمام إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بصفة أساسية، ويليها لجنة حقوق الإنسان ولجنة الدفاع والأمن القومى، مشيرا إلى أن الحديث عن ترشحه لرئاسة اللجنة التشريعية سابق لأوانه، وستوقف على الموقف بين أعضاء اللجنة خاصة إذا ضمت اللجنة شيوخ من القضاة وشيوخ مهنة المحاماة فهم الأولى بتولى هذا الموقع.
النائب محمد سليم بأسوان
فيما قال النائب محمد سليم، عن دائرة كوم أمبو، إنه رغبته كانت الانضمام للجنة التشريعية والدستورية ولكنه من المحتمل أن يعدلها لتكون لجنة الاقتراحات والشكاوى، مرجعا ذلك إلى رغبته فى حل مشاكل المواطنين وشكاواهم.
وأضاف "سليم" أنه فى حالة استمراره فى اللجنة التشريعية فإنه لن يرشح نفسه لرئاسة اللجنة، والسبب فى ذلك أن اللجنة ستضم قيمة قانونية كبيرة وهى الدكتور على عبد العال النائب عن قائمة "فى حب مصر" وأحد الفقهاء الدستوريين والقانونيين، مؤكدا أنه يدعم ويؤيد ترشح "عبد العال" لرئاسة اللجنة باعتباره الأكفأ.
النائب أحمد حلمى الشريف
من جانبه، قال أحمد حلمى الشريف، النائب عن دائرة أخميم بمحافظة سوهاج، وأحد المحامين البارزين بالمحافظة، إنه سيرشح نفسه لرئاسة اللجنة التشريعية بعد اكتمال انعقاد مجلس النواب والبدء فى تشكيل اللجان، مضيفا أن "التشريعية" أولى اللجان التى اختارها.
وأشار إلى أن البرلمان به عدد غير قليل من المحامين، وهناك تواصل بينه وبينهم، وأنه سيكون هناك تنسيق وتواصل فيما بينهم داخل اللجنة التشريعية بشأن مشروعات القوانين التى ستعرض وتحال إلى اللجنة، موضحا أن قانون السلطة القضائية وقانون المحاماة وقانون الخدمة المدنية والتظاهر وقانون العدالة الانتقالية على رأس القوانين الضرورية التى تحتاج لتعديل أو إصدارها خلال الانعقاد الأول للمجلس.
النائب محمد عطا سليم بالإسكندرية
فيما قال النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب بدائرة المنتزه ثان بالإسكندرية عن حزب مستقبل وطن، إن هناك عدد من القوانين الضرورية التى تتطلب التعديل، منها قانون الزراعة وتعديل قوانين المحاماة والسلطة القضائية والخدمة المدنية، وفانون الإجراءات الجنائية والذى يجب تعديلها ووضع مادة فيه تنص على إلغاء إخلاء سبيل المتهم من قسم الشرطة ويتم عرضه على النيابة لتتخذ الإجراء المناسب، وذلك حفاظا على حقوق وضمانات المتهم فى الأقسام، ولابد من فتح باب التصالحات فى بعض القضايا مثل الخلافات مع السلطة التنفيذية كتهمة "مقاومة السلطات".
وأضاف "كما أنه لابد من استصدار قانون الشفافية ليسمح لأى مواطن حق الرقابة والتقدم لأى جهة حكومية بطلب للحصول على معلومات ما لم تكن متعلقة بالأمن القومى، ويتم الرد عليه خلال 24 ساعة، وهذا القانون موجود بين أروقة البرلمان منذ أكثر من 5 سنوات قبل الثورة وبعد الثورة".
وأوضح أنه رغبته كانت الانضمام إلى اللجنة التشريعية والدستورية بحكم مهنته كمحامٍ، ويليها لجنة الشئون الخارجية، وبالنسبة لاحتمالية ترشحه لرئاسة اللجنة التشريعية، رد قائلا: "الرؤية لم تتضح بعد، وذلك يتوقف على التشاور مع حزب مستقبل وطن وهيئته البرلمانية".
موضوعات متعلقة..
- نواب الصعيد يدشنون تحالفا للدفاع عن قضايا الإقليم بالبرلمان.. تنسيق بين 7 أعضاء لتشكيل تحالف لتنمية القرى وتشغيل الشباب.. وقضايا الصحة والتعليم والسياحة تتصدر اهتمامات النواب
- السلفيون يضعون خطة "اللحظات الأخيرة" فى المرحلة الثانية.. النور يستدعى نوابه لمشاركتهم فى مؤتمرات دعم المرشحين.. الحزب لا يعول على قائمة "القاهرة الكبرى" ويستهدف نجاح 35 فى الفردى.. وخبير:فرصتهم ضعيفة
- بالصور.. السيد البدوى رئيس حزب الوفد: لأول مرة نشهد ظاهرة نواب تباع وتشترى.. ولا أجامل السيسى لأنه قضى على الإرهاب بنسبة 90%.. ولولا عقيدة القوات المسلحة فى حماية الأبرياء لقضينا على البقية فى أسابيع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة