النائب العام يحيل "الفخرانى" لمحكمة الجنح بعد 70 يومًا من القبض عليه.. 18 نوفمبر بدء جلسات المحاكمة.. والبرلمانى السابق يواجه اتهامات بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ"

بعد 70 يومًا من القبض عليه، أحال المستشار نبيل صادق النائب العام اليوم حمدى الفخرانى النائب السابق ورئيس جمعية مكافحة الفساد، إلى محكمة الجنح، وتم تحديد جلسة 18 نوفمبر الجارى لبدء محاكمته بتهم الابتزاز واستغلال النفوذ.

شملت قائمة الاتهامات التى وجهتها نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمد الطماوى وإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أن المتهم حمدى الفخرانى شرع فى الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود من المجنى عليه صموئيل ثابت زكى بأن هدده بإثارة الرأى العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل لحليج الأقطان بموجب عقد مسجل، وقد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها.

كما شملت قائمة الاتهامات أن الفخرانى طلب وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على قرار من سلطة عامة بأن طلب من صموئيل ثابت زكى بواسطة علاء محمد حسانين مبلغ خمسة ملايين جنيه ووحدة سكنية أخذ منه مبلغ مليون جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم لدى محافظ المنيا للحصول منه للمجنى عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل لحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل على النحو المبين بالتحقيقات.

ورد الفخرانى على اتهامات النيابة له بابتزاز رجل الأعمال صموئيل ثابت، بأنه التقى علاء حسانين عضو مجلس الشعب السابق، بنقابة الصحفيين وأخبره بأن "صموئيل" تقدم بطلب لمحافظ المنيا لتقسيم أرض مملوكة له كان قد اشتراها من شركة "طنطا لحلج الأقطان"، وأنه يخشى من أن أعرقل إجراءات التقسيم بناء على حكم القضاء الإدارى برد ملكية الشركة للدولة، وأشار إلى أنه سيتقدم بشكوى حال تقسيم الأرض بموجب الحكم القضائى الذى حصل عليه.

وادعى "الفخرانى" أنه تعرض لفخ للقبض عليه بفيلا علاء حسانين بالشيخ زايد بعد حضور صموئيل ثابت، حيث كانت الجلسة مقررة لتناول العشاء وتقدم محامى يدعى أحمد يحيى بمبلغ مليون جنيه داخل حقيبة سوداء فضبطته قوات الشرطة، وطالب بفحص بصماته من على الأموال.

وبدوره قال صموئيل ثابت رجل الأعمال الذى تعرض لمحاولة الابتزاز فى التحقيقات، إن "الفخرانى" طلب منه رشوة 5 ملايين جنيه للتنازل عن دعوى بطلان تقسيم قطعة أرض المنيا، بعدما رفع عليه عدة دعاوى قضائية والتقى علاء حسانين وأخبره باستعداده التنازل عن تلك القضايا مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه.

واجهت النيابة العامة حمدى الفخرانى بالأحراز التى تضمنت مبلغا ماليا قدره مليون جنيه وأسطوانتين، الأولى تحتوى على تسجيل صوتى له والأخرى تحتوى على مقطع فيديو مسجل داخل فيلا عضو مجلس الشعب الأسبق علاء حسانين المبلغ الثانى، وأنكر الفخرانى كافة التهم المنسوبة إليه ودفعت هيئة دفاعه بكيدية الاتهام، وصدر القرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع تجديد الحبس.

يشار إلى أن المحامى حمدى الفخرانى كان صدر له قرار من قاضى المعارضات فى محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيله بكفالة مليون جنيه على ذمة التحقيقات فى القضية، إلا أن النيابة العامة استأنفت على القرار، وأيدت محكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس "الفخرانى" 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وفى الأسبوع الماضى تسلم المستشار نبيل صادق النائب العام أوراق القضية، وقرر إحالتها إلى محكمة الجنح لبدء جلسات محاكمة "الفخرانى" فى الاتهامات الموجهة إليه.