"المالية" تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 7.250 مليار جنيها بجلسة الاثنين

أعلنت وزارة المالية نتائج طرح سندات خزانة لآجال 1.3 سنة، 3 سنوات، و7 سنوات، بقيمة إجمالية 7.250 مليار جنيها، بجلسة اليوم الاثنين.

وقالت المالية عبر موقعها الإليكترونى على الإنترنت، انه تم طرح سندات خزانة صفرية الكوبون بقيمة 2 مليار جنيها، لأجل 1.5 سنة، بمتوسط سعر فائدة 11.832%، فى حين بلغ أعلى فائدة 11.850%، وأقل سعر 11.800%، بمعدل تغطية 1.4 مرة.

كما تم طرح سندات خزانة لأجل 3 سنوات تستحق فى 8 سبتمبر عام 2018، بقيمة 3 مليار جنيها، بمتوسط سعر فائدة 12.515%، فى حين بلغ أعلى سعر 12.530%، وأقل سعر 12.450%، وتمت التغطية بمعدل 1.3 مرة.

وتم طرح سندات خزانة لأجل 7 سنوات تستحق فى 11 أغسطس 2022، بقيمة 2.250 مليار جنيها، بمتوسط سعر فائدة 14.446%، فى حين بغ أعلى سعر 14.460%، وأقل سعر 14.400%، وتمت التغطية بواقع 1.5 مرة.

وأقرت الرئاسة قانون الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2015/ 2016 بعجز مستهدف نسبته 8.9% من الناتج الإجمالى المحلى، فى حين بلغت قيمة العجز الفعلى خلال العام المالى السابق 2014/2015، حوالى 11.5% من الناتج المحلى حسب نتائج الحساب الختامى الذى اعتمده وزير المالية نهاية أكتوبر الماضى، متخطيًا قيمة العجز المستهدف تحقيقه على مدار العام المالى والذى كان يستهدف تحقيق 10 – 10.5% عجزا كليا.

وتعتمد وزارة المالية فى تغطية عجز الموازنة على الاقتراض بالدين من البنوك المحلية بطرح عطاءات أذون وسندات خزانة مرتين أسبوعيًا، بمتوسط 10 مليارات جنيه أسبوعيًا، للوفاء بالتزاماتها المالية (المصروفات الجارية) مثل سداد أجور ورواتب العاملين بالدولة، والتزامات الدعم وغيرها من المصروفات الجارية، وهو ما يخلف ديونا متزايدة على الاقتصاد القومى.

وتبلغ قيمة الدين العام محلى وخارجى، 2.55 تريليون جنيه تقريبًا بنسبة 90% من الناتج المحلى الإجمالى، بحسب البيان المالى لموازنة عام 2015/ 2016، منها 2.4 تريليون جنيه تقريبًا دينا داخليا بنسبة 83% من الناتج المحلى الإجمالى، نتيجة تزايد الاقتراض الحكومى من البنوك المحلية، و182.8 مليار جنيه دين خارجى بنسبة 6.5% من الناتج المحلى.