الأمم المتحدة: جميع الأطراف فى ليبيا ارتكبت انتهاكات ضد القانون الدولى

أخبار ليبيا

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا أن الصراعات السياسية وأعمال العنف المميتة لا تزال تعصف بليبيا حيث أثرت عدة نزاعات مسلحة على العديد من المناطق وأسهمت فى انهيار عام فى القانون والنظام، موضحة أن جميع الأطراف فى ليبيا ارتكبت انتهاكات ضد القانون الإنسانى الدولى بما فى ذلك تلك التى قد تشكل جرائم حرب.

وأشارت البعثة- فى تقرير جديد الإثنين، صدر فى جنيف- إلى انتهاكات أو مخالفات جسيمة ضد القانون الدولى لحقوق الإنسان، لافتة إلى الانتهاكات التى واجهها المدنيون المستضعفون مثل الأشخاص النازحين داخلياً والمدافعين عن حقوق الإنسان والمهاجرين وطالبى اللجوء واللاجئين.

ووثق التقرير القصف العشوائى للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب والإعدامات علاوة على التدمير المتعمد للممتلكات وغيرها من انتهاكات وتجاوزات جسيمة ضد القانون الدولى تم ارتكابها فى أجزاء متعددة من البلاد بين 1 يناير و31 أكتوبر من هذا العام، مشدداً أن الأطراف المتناحرة فى جميع أرجاء ليبيا لم تول اعتباراً كبيراً لتفادى أو تقليص الخسائر فى الأرواح المدنية أو الإصابات فى صفوف المدنيين، كما أدى العنف إلى مئات الوفيات ونزوح جماعى وأزمات إنسانية فى العديد من المناطق فى ليبيا.

وأضاف التقرير أن المجموعات المسلحة المتنافسة قامت بنهب أو إحراق أو تدمير المنازل وغيرها من الممتلكات المدنية فيما يبدو أنه انتقام بسبب الولاء الفعلى أو المزعوم لأصحاب هذه الممتلكات واستمرت فى اختطاف مدنيين على أساس الروابط العائلية أو الأصول أو انتماءاتهم السياسية الفعلية أو المزعومة، وحيث يعد أولئك المحتجزين عرضة للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة الذى يؤدى فى بعض الأحيان إلى الوفاة فى الاحتجاز دون معاقبة الجناة.

وذكر التقرير أنه تم توثيق أساليب التعذيب التى تضمنت الضرب والتعليق فى أوضاع مؤلمة والصدمات الكهربائية والحرمان من النوم وعادة ما يتم حرمان أولئك المختطفين من الاتصال بأسرهم.

ولفت التقرير إلى أنه وعلى خلفية انهيار القانون والنظام والاقتتال الداخلى تمكنت المجموعات التى بايعت تنظيم "داعش" الإرهابى من السيطرة على مساحات من الأراضى، وأحكمت سيطرتها وقامت بارتكاب تجاوزات جسيمة بما فيها الإعدامات العلنية بإجراءات موجزة لأشخاص بسبب دياناتهم أو الولاء السياسى، كما وثق التقرير العقوبات القاسية التى أوقعتها هذه المجموعات مثل البتر والجلد، مسلطا الضوء على محنة اللاجئين وطالبى اللجوء والمهاجرين وخاصة القادمين من بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى والذين أضحوا معرضين بشكل متزايد للقتل والاحتجاز فى ظروف غير إنسانية والتعذيب والاختطاف والاعتداء الجسدى والسرقة المسلحة والاستغلال، حيث تم اعتقال البعض منهم على أيدى مجموعات مسلحة على ما يبدو للانتقام من تصرفات حكومات بلدانهم الأصلية.

وأوضح التقرير أن العديد من المهاجرين وطالبى اللجوء واللاجئين أصبحوا ضحايا للعنف الوحشى والإكراه وإساءة المعاملة على أيدى المهربين فى طرق التهريب وفيما يطلق عليها اسم بيوت الارتباط حيث ينتظرون المغادرة إلى أوروبا وأبلغ الكثيرون عن التعرض للتعذيب لانتزاع المزيد من المال من أسرهم فى شكل بدا وكأنه عمل منسق للعصابات الإجرامية المتمركزة فى بلاد المنشأ وبلاد العبور كذلك، كما قال عدد من المهاجرين وطالبى اللجوء الذى بقوا فى بيوت الارتباط أنه تم إعطاؤهم كميات قليلة من الغذاء بهدف إنقاص وزن المسافرين كما أبلغ البعض الآخر عن رؤية النساء وهن يؤخذن فى الليل ويتم الاعتداء الجنسى عليهن.

ويشير التقرير إلى احتجاز آلاف الأفراد فى السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز الخاضعة للرقابة الرسمية لوزارات العدل والدفاع والداخلية إضافة إلى مراكز تديرها المجموعات المسلحة بشكل مباشر فيما أفادت تقارير متواترة عن وقوع تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وقال التقرير أن النظام القضائى استمر فى الإخفاق فى ضمان المساءلة بينما لا تزال تجاوزات المجموعات المسلحة مستمرة دون عقاب وأضاف أنه فى أجزاء عديدة من البلاد واجه القضاة والمدعون العامون ومسؤولو إنفاذ القانون تهديدات وهجمات من ضمنها الاحتجاز وعمليات الاغتيال بسبب عملهم.
التقرير يوثق كذلك قصف المرافق الطبية حيث وجد العاملون فى المجال الطبى أنفسهم وسط أعمال العنف وتم اختطافهم أو احتجازهم على أيدى مختلف الأطراف ويقول أن بعضهم وقع ضحية التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، فعلى سبيل المثال تم قصف مركز بنغازى الطبى الذى يعد أكبر مستشفى عامل فى بنغازى ما لا يقل عن أربع مرات بين أبريل ويوليو، وأفاد التقرير أن العاملين فى المجال الطبى وغيرهم من موظفى المستشفيات فى جميع أرجاء ليبيا اشتكوا من المناخ العام لانعدام الأمن حيث قام رجال مسلحون بالدخول عنوة إلى مبانى المستشفيات وانخرطوا فى مناوشات مسلحة داخلها إضافة إلى تهديد الموظفين.

وناشد التقرير جميع من لديهم سيطرة فعلية على الأرض اتخاذ إجراءات فورية لوقف الأفعال التى تشكل خرقاً للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى واكد أنه يجب على القادة الإعلان أنه لن يتم التسامح مع مثل هذه الأفعال وحيث يعد المتورطون فى الانتهاكات الجسيمة ضد القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى مسؤولين جنائياً بما فى ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية التى تحقق فى الوضع فى ليبيا.

وحذر التقرير من أن الانتهاكات وأعمال العنف سوف لن تتوقف إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية دون تأخير وبالاستناد إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.