اتحاد المصريين بالخارج: يجب إيجاد حلول جذرية للسوق السوداء للعملة

طالب محمد ريان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بإيجاد حلول جذرية لأزمة السوق السوداء للعملات، خاصة فى ظل الظروف التى تعانى منها البلاد بسبب الحملات الغربية "البشعة"، التى تتعرض لها مصر من قبل دول أجنبية تهدف لتدمير السياحة التى تعتبر المصدر الرئيسى للعملات الأجنبية.

وأوضح محمد ريان، أن السبب فى نشأة السوق السوداء وتقليل عدد تحويلات المصريين فى الخارج 4.5 مليار دولار مؤخرًا، بسبب السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، خاصة ما يعرف بالحد الأقصى للسحب والإيداع، متسائلا: كيف لدولة لا يوجد بها عملة صعبة أن تغلق أبوابها أمام تدفق العملات من أبنائها فى الخارج بوضع حد للسحب والإيداع بـ10 آلاف يورو أو دولار فقط؟".

وأضاف ريان، أن كثير من المصريين فى الخارج يمتلكون مصانع واستثمارات فى مصر، وعندما يريدون استيراد مواد خام تقول لهم البنوك إن حد السحب الأقصى فى الشهر 50 ألف دولار، وهو ما أدى لانخفاض الإنتاج وبالتالى الأرباح، مؤكدًا أن هذا التصرف المحلى جعل البنوك ينخفض تصنيفها الائتمانى عالميا ومحليا لأنها لا تتوافق مع المعايير.

وأرجع أزمة نقص تحويلات المصريين لعدم تواجد البنوك المصرية على الأرض فى دول ذات الكثافة العددية للمغتربين، ما يؤدى لمثل هذه الانتكاسات، متعجبًا: "نرى أن مصر مليئة بالبنوك الأجنبية سواء من منطقة دول الخليج العربى أو أوروبا الغربية وأمريكا لكن ليس هناك العكس".

كما أوضح ريان، أنه من الثمانينيات، تقوم بعض شركات تحويل الأموال بالحصول على العملة الصعبة بالخارج وصرفها لأسر المغتربين بالجنيه حسب الاتفاق، وهناك سوق سوداء فى دول المنبع للعملة تمنع وصولها لمصر من خلال مافيا متخصصة فى تجارة العملة، لافتًا إلى أن الدولة تتحمل أنها لم تقم أيضًا بمشروعات تجذب أموال المصريين فى الخارج واكتفت بمشروع "بيت الوطن" ولم تخطو خطوات غيره، فلم تتحصل على النقد الأجنبى مباشرة من خلال البنك المركزى للاستثمار فى المشروعات ذات هدف قومى وبُعد استثمارى وعائد على المصرى فى الخارج، متوقعًا أن يحصد مشروع بيت الوطن 5 مليارات دولار فى نهاية أكتوبر مع الطرح الجديد، مضيفًا أن الدولة يمكن جذب أموال إضافية، خصوصا إذا توسعت فى المشاريع الإسكانية ليس فى المدن الجديدة فقط بل فى كل محافظات الجمهورية لأن ليس كل المصريين فى الخارج من القاهرة، وذلك فى ظل غياب أداة غير تقليدية لإيداع مدخرات المصريين فى الخارج فى الوطن الأم مثل العائد على الدولار أو اليورو أو الدينار طبقا لسعر بورصة لندن.