وتدخلت الهيئة العامة للاستثمار فى هذه الأزمة بالرغم من أنها ليست طرفًا للنزاع بين الوكيل اللبنانى والوكيل المصرى، وإنما هى جهة محايدة لفض هذا النزاع، ولكن منذ بداية هذه المشكلة والهيئة متخذة قرارًا لصالح الشريك اللبنانى والذى يمتلك 40% من أسهم الشركة، ضد الوكيل المصرى، والذى يمتلك النسبة الأكبر بها وهى 60% من أسهم الشركة، بالرغم من أن الشريك اللبنانى قد صرح أكثر من مرة أن السوق المصرى غير مستقر، ورفض ضخ أية استثمارات جديدة به منذ قيام الثورة المصرية فى عام 2011 .
رد الوكيل المصرى لفولكس فاجن وأودى على قرار هيئة الاستثمار
قال كريم نجار، صاحب النسبة الأكبر لوكالة فولكس فاجن وأودى وهى 60%، أن الشركة لا يوجد بها أية مخالفات مالية، وأن الأمر مجرد ملاحظة وردت بتقرير التفتيش على أعمال مجلس إدارة الشركة المعد من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة -وهو تقرير استشارى- بناءً على شكوى مقدمة من المساهم اللبنانى تتعلق بعدم وجود صورة من موافقة مجلس الإدارة على المكافأة السنوية المقررة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، هذا مع العلم أن رئيس مجلس الإدارة يتقاضى مكافأة سنوية منذ عام 1987 والمدرجة ضمن ميزانيات الشركة والمعتمدة من الجمعيات العمومية للشركة حتى تاريخ بداية المنازعات القضائية والتى تعد حقاً قانونياً له عملاً بنص المادة 88 من القانون 159 لسنة 1981.
وعن المكافآت التى رصدت ضده أكد أنها من حقه وهى راتب شهرى وليست مكافأة، وغير مخالفة نهائيا فهى نظير عملى وقيمتها 60 ألف جنيه شهريًا بإقرار زيادة سنوية 7%، وبالفعل هى مدرجة فى السجلات الضريبية والحسابات الخاصة بالشركة ومعلنة للجميع .
وأضاف أنه سوف يتصدى للخصم بكل قوة وحزم لحماية باقى المساهمين باعتبارها استثمارات مصرية تعمل على النهوض بالاقتصاد القومى، فضلاً عن أن مجلس الإدارة حريص على ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة من خلال المساهمين الحاليين .
محاولة الشريك اللبنانى لإنهاء وكالة فولكس فاجن بمصر
سعى الشريك اللبنانى لتوجيه مكتب المحاماة التابع له فى مصر والذى يتبع الدكتور سامح الترجمان، لعمل طلب للتفتيش على الشركة بحجة وجود مخالفات مالية وإدارية، وتم توجيه 12 اتهامًا لشخص "كريم نجار" الوكيل المصرى بالإضافة إلى محاولة الاستعانة بهيئة الاستثمار لاستصدار قرار لعزل "نجار" من منصبه.
قامت هيئة الاستثمار بعقد جلسات تفاوض حضرها محامى الشريك اللبنانى، وانتهى رأى الهيئة إلى تشكيل لجنة فنية لفحص جميع أوراق الشركة وإصدار تقرير رسمى أثبت ارتكاب "نجار" 4 مخالفات وهم أولاً أن الراتب الشهرى 60 ألف والشريك اللبنانى ذكر أنها مكافأة حيث وصل "نجار" لهذا الرقم حاليًا بعد الزيادة السنوية المقدرة بنحو 7%.
ثانيًا عدم اجتماع الجمعية العمومية فى مكانها بالجيزة وانعقادها فى مكان آخر نظرًا لوجود اعتصام النهضة وقتها وسوء الأحوال السياسية، والثالثة عمل 3 اجتماعات مجلس إدارة من أصل 4 خلال العام، والرابعة عمل جمعية عمومية ليست فى موعدها، وأوصت اللجنة باعتماد قرار الجمعية العمومية المنعقدة فى 21 يوليو 2014 بعزل كريم نجار دون الرجوع له أو حتى إخطاره .
كريم نجار يلجأ للقضاء المصرى للحفاظ على وكالة فولكس فاجن وأودى
وبالفعل وكل كريم نجار مكاتب محاماة أكدت أنه حدث توجيه إنذارات لم تصل أصلاً لأى من أعضاء مجلس الإدارة وبالتالى يعد هذا غير قانونى بالمرة، كما استطاع "نجار" أن يحصل على حكم قضائى يؤكد صحة موقفه قانونيًا ولكن هناك أفراد معينون فى الهيئة العامة للاستثمار لم يعترفوا بهذا الحكم واستمروا فى تعجيزه والهدف هو سحب الوكالة منه بشتى الطرق.
هيئة الاستثمار تكون لجنة لعزل كريم نجار من منصبه
قامت الهيئة بتوكيل لجنة من مجموعة من المستشارين وهذا غير قانونى أصلاً مثلما قال الوكيل المصرى، والتى بدورها قررت أن هناك مخالفات جسيمة تستوجب انعقاد جمعية عمومية، دون إخطار الوكيل المصرى أو حتى اللبنانى، وظلت الجمعية منعقدة بشكل متتالٍ ومستمر لمدة تسعة أشهر، وهذه سابقة لم تحصل فى تاريخ الهيئة فكيف تقام جمعية عمومية للفصل فى نزاع بدون حضور طرفى النزاع بل واستصدار قرار مفاجئ بالعزل .
الوكيل المصرى يقدم تظلمات للهيئة العامة للاستثمار
قام الوكيل المصرى بتقديم تظلم ومستندات كشفت الواقعة إلى لجنة التظلمات، حمل رقم 45 لسنة 2014 ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، وضد التظلم الذى يحمل رقم 46 لسنة 2014 المقدم من الشركة التجارية للشرق الأوسط وأفريقيا «مياتكو» وقامت اللجنة المقامة للنظر فى التظلم برفض التظلم الخاص بالوكيل المصرى شكلاً وموضوعًا، واستمروا فى التعنت ضد "نجار" بالرغم من أنه من الطبيعى أن يكون موقف الهيئة العامة الاستثمار محايدًا ولكن الواضح وقوفها بجانب الخصم اللبنانى الجنسية وليس مع المستثمر المصرى .
وفى النهاية استطاع "نجار" استصدار قرار من المحكمة لوقف التعامل على ملف الشركة وتجميد نشاطها لكى تخرج الهيئة من هذا النزاع ويأخذ الموضوع الشكل القانونى الطبيعى بين طرفين لديهم نزاع قائم.
كما قام "نجار" بالطعن على قرار العزل، وهناك جنحة مباشرة تم رفع دعوى بها ضد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى 14 قضية متداولة بين شركة "ميتاكو" والوكيل المصرى .
ويبقى السؤال ما هو مصير وكالة "فولكس فاجن" و"أودى" فى مصر ولصالح من هذا التخبط فى الإجراءات، من يحمى استثمارات قائمة بالفعل بالمليارات وعمالة مدربة، من يدير الوكالة فى مصر وموقف العملاء الذين يمتلكون سيارات فولكس فاجن وأودى، أخيرًا لماذا هذا الصمت من جميع الأطراف وهم الوكيل المصرى كريم نجار والشريك اللبنانى "الكتانة" وهيئة الاستثمار؟!.
