نشاط رئاسى مكثف.. السيسى يبحث مع وفد من برلمان كينيا تطوير العلاقات.. ويناقش مواجهة "النوّة" المقبلة.. يوافق على تخصيص مليارى جنيه للتصدى لمشكلة الأمطار.. ورئيس الوزراء: صرف تعويضات المزارعين غدا

• وزير الإسكان يستعرض المشروع القومى لمياه الشرب والصرف الصحى

• وزير الرى يعرض خطة مواجهة سقوط الأمطار بغرب الدلتا

شهد مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة نشاطًا مكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، حيث عقد 3 اجتماعات مهمة، أحدها لتطوير العلاقات الخارجية مع وفد من البرلمان الكينيى، واثنان للشئون الداخلية ومواجهة الأمطار وحل مشكلات المواطنين ومواجهة الغلاء.

السيسى يبحث مع وفد من البرلمان الكينى تطوير العلاقات

وفيما يتعلق بالاجتماع الأول، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى وفدًا من النواب الأعضاء بلجنة الدفاع والعلاقات الخارجية فى برلمان كينيا برئاسة النائب أندونجو جيتينجى، وذلك بحضور سفير كينيا بالقاهرة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بنواب البرلمان الكينى، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون مع كينيا فى جميع المجالات، بما فيها تنشيط العلاقات البرلمانية عقب تشكيل مجلس النواب المصرى الجديد قبل نهاية العام.

وأشار الرئيس إلى حرص مصر على تطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية وتحقيق تكامل مع دول حوض النيل، لاسيما فى ضوء ما يجمعها بهم من تاريخ مشترك ومصير واحد. وأشاد الرئيس بتطور العلاقات الاقتصادية مع كينيا فى ضوء أنها تعد الشريك التجارى الأول لمصر فى إطار الكوميسا، مؤكداً على أهمية تطوير البنية التحتية ووسائل النقل التى تربط البلدين بالنظر إلى ما سيساهم به ذلك فى تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى.

وأضاف السفير علاء يوسف أن رئيس لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان الكينى عبر عن سعادته بزيارة الوفد إلى القاهرة، متمنياً أن تشكل تلك الزيارة انطلاقة جديدة للعلاقات الوثيقة التى تربط البلدين. وأشار إلى أن بلاده تعتبر مصر أحد أهم دعائم الأمن والاستقرار فى أفريقيا، ولاسيما فى ظل ما تشهده القارة من تحديات ونزاعات.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان الكينى، أن تعزيز العلاقات البرلمانية بين الدولتين عقب تشكيل مجلس النواب المصرى الجديد سيساهم فى تنمية وتطوير العلاقات على الأصعدة السياسية والاقتصادية.

كما أكد أعضاء الوفد البرلمانى حرص كينيا على الاستفادة من خبرات مصر فى عدد من المجالات، بالإضافة إلى التعاون فى مكافحة الإرهاب والحيلولة دون انتشار الفكر المتطرف.

وفى هذا الصدد، أوضح الرئيس أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى من أجل القضاء على الإرهاب، بحيث لا تقتصر هذه الجهود على الجوانب العسكرية والأمنية فقط وأن تشمل أيضًا الأبعاد الثقافية والفكرية. وتناول سيادته الدور الذى يقوم به الأزهر الشريف فى القارة الأفريقية ونشره لصحيح الدين وتصويب ما علق به من أفكار مغلوطة. وقد أشاد أعضاء الوفد الكينى بدور الأزهر ونشاطه فى أفريقيا، معربين عن تطلعهم إلى زيادة الاستفادة من إمكانات وخبرات الأزهر الشريف.

وتطرق النقاش خلال اللقاء إلى أهمية التنمية الاقتصادية عبر إطلاق مشروعات تساهم فى توفير فرص عمل للشباب، حيث أوضح الرئيس أن تحقيق التنمية يتطلب تأمين مصادر الطاقة والمياه، مشيراً إلى أن نهر النيل يُمثل المصدر الوحيد تقريباً للمياه للشعب المصرى، معبراً عن تقدير مصر لحرص كينيا على التوصل إلى صيغة توافقية للبنود الخلافية بالاتفاق الإطارى لحوض النيل على نحو يحفظ مصالح جميع دول الحوض، ويتيح المضى قدماً فى تنفيذ مشروعات التنمية بتلك الدول، مؤكداً أهمية العمل سوياً على زيادة إيراد النهر واستغلاله على أساس من المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار بأى طرف. وقد أكد رئيس الوفد البرلمانى موقف كينيا الثابت بشأن تحقيق المصالح المشتركة لجميع دول حوض النيل دون الإضرار بأحد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوفد البرلمانى عبر عن التطلع إلى زيارة الرئيس لكينيا خلال الفترة المُقبلة فى ضوء التقدير الكبير الذى يكنه الشعب الكينى لمصر وقيادتها، وبما يتيح الفرصة لاستكمال المناقشات حول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق تلبى طموحات الشعبين.

الاجتماع الثانى الذى عقده الرئيس السيسى، كان اجتماعه بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزيرى الإسكان والمرافق، والموارد المائية والرى.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات الجارية لمواجهة النوّة المقبلة على السواحل المصرية، ولاسيما فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن صرف التعويضات للمزارعين المُضارين جراء موجة الأمطار الماضية سيبدأ غداً، موضحاً أن إجمالى مساحة الأراضى المُضارة بلغ خمسين ألف فدان من بينها 27 ألف فدان فى محافظة البحيرة و23 ألف فدان فى محافظة الإسكندرية. وفى هذا الصدد، وجّه السيد الرئيس بتيسير عملية صرف التعويضات على المواطنين المُضارين تخفيفاً عليهم.

من جانبه، استعرض وزير الإسكان برنامج الحكومة فيما يخص المشروع القومى لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أنه تم حصر جميع المشروعات المهمة والملحة المطلوب إدخالها إلى الخدمة خلال السنوات الثلاث القادمة فى قطاع مياه الشرب لمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بإجمالى استثمارات تتجاوز تسعة مليارات جنيه.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولى مشروعات الصرف الصحى التى يجرى تنفيذها فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة باِعتبارهما من أكثر المحافظات تضرراً جراء موجة الأمطار الأخيرة، مشيراً إلى أعمال الإحلال والتجديد التى تتم فى محطات معالجة الصرف الصحي، وأعمال الصيانة الدورية الجارية، فضلاً عن المشروعات الجديدة التى يجرى تصميمها وتدشينها فى المحافظتين.

وأوضح الوزير أن هناك عدداً من المشروعات التى سيتم إنجازها فى إطار الحل العاجل لمشكلة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، ومن بينها الأعمال الجارية فى بعض الأنفاق وتركيب الطلمبات البَدَّالة بعدة محطات للصرف الصحى فى المحافظة، بالإضافة إلى أعمال الحفر وتركيب خطوط الطرد.

تخصيص مليارى جنيه لصالح مشروعات الحل العاجل لمشكلة مياه الأمطار
وقد وافق الرئيس على تخصيص مليارى جنيه لصالح مشروعات الحل العاجل لمشكلة مياه الأمطار بالمحافظات الأكثر تضرراً تشمل مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، ومليار جنيه آخر من الموازنة العامة للدولة. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم تدبير مبالغ إضافية من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ كافة المشروعات.

وفى سياق متصل، استعرض وزير الإسكان ملامح المشروع القومى للصرف الصحى بالقُرى، مشيراً إلى أن هذا المشروع يستهدف توصيل خدمة الصرف الصحى لجميع القرى المصرية فى فترة زمنية مناسبة، بما يساهم فى تحسين الصحة العامة للمواطنين ويوفر الظروف البيئية الملائمة للمعيشة، فضلاً عن حماية المياه الجوفية من التلوث. ونوّه السيد الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين إحداهما عاجلة ستُنفذ فى غضون عامين ونصف العام للوصول بنسبة التغطية إلى 49%، والأخرى متكاملة يتم استكمالها على مدار سبع سنوات للوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى إلى 100%.

ومن جهة أخرى، قال السفير علاء يوسف، إن وزير الموارد المائية والرى استعرض خطة الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بمنطقة غرب الدلتا التى تشمل محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح، مشيراً إلى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة للتغلب على الأزمات التى واجهتها منطقة غرب الدلتا، ومن بينها تحريك الحفارات إلى المواقع المتضررة وأعمال إصلاحات الجسور وتعليتها وعمل مجارى لمياه الأمطار بالمصارف وتطهير السحارات والمصارف وبناء الحواجز الترابية فى بعض القرى المنكوبة بتلك المحافظات، علماً بأن معظم هذه المرافق لم تشهد أعمالاً للصيانة والتطوير منذ فترة زمنية طويلة، وهو الأمر الذى سيتطلب ضخ مبالغ مالية كبيرة من أجل إعادة تأهيلها.

كما أشار الدكتور حسام مغازى إلى الأعمال المطلوبة لتطوير محطات الرفع على المصارف للتغلب على أزمة زيادة المياه بشبكتى الرى والصرف بمحافظات غرب الدلتا، ولا سيما فى المصارف الرئيسية، ومن بينها مصارف النوبارية والعموم وإدكو، موضحاً أنه سيم الانتهاء من بعض هذه الأعمال فى غضون شهرى نوفمبر الجارى وديسمبر المقبل، وسيمتد العمل فى بعضها الآخر حتى مارس 2016.

واستعرض الوزير الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة السيول فى بعض مناطق سيناء، منوهاً إلى النتائج الإيجابية التى أسفرت عنها تلك الإجراءات ومن بينها السدود التى تم إنشاؤها فى وادى وتير والتى كان لها أكبر الأثر فى تدارك آثار السيول والأمطار التى شهدتها منطقة خليج العقبة.

وعقد الرئيس السيسى اجتماعًا ثالثًا اليوم، الأحد، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير التموين استعرض خلال الاجتماع الإجراءات والخطوات التى قامت بها لجنة تدبير السلع وإتاحتها فى الأسواق والتى تضم فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ومن بينها القوات المسلحة.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن اللجنة قامت بتحديد المناطق المُستهدفة على مستوى الجمهورية من حيث الكثافة السكانية واحتياجات المواطنين، وكذا تحديد منافذ التوزيع التى تحتاجها كل منطقة وعدد السيارات الواجب استخدامها كمنافذ متحركة للبيع حال عدم وجود منافذ ثابتة للتوزيع، والوقوف على السلع المطلوب توافرها بمنافذ التوزيع، ووضع آلية لتدبير السلع فى كافة منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة.

وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على قيام هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بدور رئيسى لضبط الأسواق وفقاً لآليات وقواعد السوق، من أجل توفير السلع بأسعار مناسبة لمحدودى الدخل وقاطنى المناطق الشعبية، وخاصة السلع الاستراتيجية الأساسية التى تهم الأسرة المصرية وتتصدر قائمة استهلاكها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطمأن على سير عمل اللجنة بالشكل المستهدف ووجه بأن يتم بدء العمل فى الأسواق مع بداية شهر ديسمبر المقبل، مشدداً على أهمية توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، بما يُشعِر المواطن بتحسن حقيقى فى الأسعار وتوافر السع والمنتجات الأكثر استهلاكاً بالنسبة لأسرته، حتى يمكن تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين البسطاء وحمايتهم من تقلبات السوق وموجات الغلاء.