قال النائب عبد الرازق محمد عبد المنعم زنط، عن حزب المؤتمر بدائرة إسنا بمحافظة الأقصر، إن قانون الخدمة المدنية على رأس القوانين التى يطالب بتعديلها بما يكون فى الصالح العام، مراعاة لحقوق الموظفين.
وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه بالنسبة للقوانين التى صدرت فى غياب مجلس النواب، فإنه يرى أن تتم مراجعة هذه القوانين بما لا يضر بالأمن القومى والمصلحة العامة للبلد، قائلا: "إننا حريصون على مصلحة الوطن وأى قوانين يكون فى تعديلها ضرر بالأمن القومى يجب إقرارها، وما دون ذلك يراجع".
وأشار إلى أنه يتواصل مع أهالى دائرته لحل مشكلة مستشفى إسنا المتوقفة عن العمل منذ 15 سنة، ومشروع الصرف الصحى الذى بدأ منذ عام 1994 ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، وطالب بإنشاء منطقة صناعية فى إسنا، واستغلال الظهير الصحراوى لإسنا الجديدة، وتوصيل الغاز الطبيعى لكل المنازل بالدائرة، وتشغيل مستشفيى الدير المتوقف، مؤكدا أنه يتواصل مع المسئولين لحل هذه المشاكل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة