لماذا لا يؤمن المصريون على ممتلكاتهم ضد الكوارث الطبيعية؟.. خبراء: 5% فقط من إجمالى المتضررين بسبب السيول اشتركوا فى وثيقة "الأخطار الطبيعية"..ويحق لهم صرف التعويضات والسبب "نقص الوعى التأمينى"

أكد خبراء التأمين، أن السبب الحقيقى وراء عدم صرف تعويضات مناسبة لعدد كبير من متضررى حادث الأمطار والسيول، يعود بنسبة كبيرة إلى عدم وجود وعى تأمينى عند المواطنين بما يمكن أن تقدمه وثائق التأمين من تغطيات تأمينية تشمل الأخطار الطبيعية مثل السيول التى لحقت بعدد من محافظات مصر فى الفترة الأخيرة، وتسببت فى خسائر فادحة لأصحاب المصانع والمحال التجارية والصيدليات بالإضافة إلى المنازل وغيرها من الممتلكات.

ويأتى ذلك بالتزامن مع ما أعلنته شركات التأمين عن صرف تعويضات حوادث الأمطار بالإسكندرية بشرط عمل تغطية تأمينية سابقة بوثيقة الأخطار الطبيعية، التى تتم كتأمين إضافى على الوثيقة الأساسية من تأمين ضد الحريق، كما أرجعت الشركات ضعف الإقبال على مثل هذه التغطيات إلى انخفاض الوعى لدى الأفراد للتأمين على منازلهم وممتلكاتهم ضد الأخطار الطبيعية رغم الأحوال الجوية المتقلبة والنوات التى تتعرض لها الإسكندرية.

تغطية الأخطار الطبيعية

وكشف حمدى عبد المولى وسيط تأمين لـ"اليوم السابع" أن التقديرات المبدئية تشير إلى أن 5% فقط من المتضررين من الأمطار والسيول هم فقط من قاموا بإضافة تغطية الأخطار الطبيعية إلى وثيقة تأمين الحريق على الممتلكات، التى يتم بموجبها صرف التعويض عن الخسائر بسبب السيول والأمطار، بينما لا يعلم عنها الأغلبية من المواطنين أى شىء.

وأضاف عبد المولى: "يجب أن نفرق بين وجود الوثائق التأمينية التى تلبى احتياجات السوق، وتقوم بتوفير التغطية خطر ومنها الأضرار الطبيعية مثل السيول والبراكين والزلازل وبين عدم معرفة المواطنين بها، وذلك بسبب عدم وجود وعى تأمين كافى من جهة، وكذلك عدم قيام الكثير من المنتجين والوسطاء بتقديم كافة المعلومات الخاصة بالتغطيات التأمينية للعملاء، والذى وصل إلى حد أن عددا منهم لا يلم بالفعل بكل التغطيات ويؤدى ذلك الأمر إلى ضعف الإقبال على التأمين، كما استنكر أحمد نجيب رئيس الجمعية المصرية للوعى التأمينى.

عدم وجود وعى كافٍ لدى المصريين بأهمية التأمين ضد الأخطار الطبيعية، وقال: "جميع الشركات فى العالم تقوم بعمل وثيقة تأمين على الحريق وجميع الأخطار الطبيعية وتعتبره شيئا أساسيا، وهو البداية فى أى عمل يتم التحضير إليه سواء كان شركة أو مصنع أو محل تجارى وغيرها من الممتلكات بعكس ما يحدث فى مصر والذى يعده الكثيرون شيئا ثانويا وعندما تحدث الكارثة ينتبه الجميع لأهمية التأمين ولكن بعد وقوع الخسائر التى لا يمكن تعويضها مثلما حدث فى الإسكندرية والبحيرة، وتضرر الكثير من المحال التجارية والمصانع وحتى الصيدليات بالإضافة للمنازل بسبب السيول.

الوعى التأمينى

وأضاف نجيب: "إنه بالنسبة لنا كأول جمعية للوعى التأمينى فى مصر تم إنشاؤها منذ شهور، نسعى حاليا من خلال استراتيجية متكاملة إلى رفع مستوى الوعى التأمينى على مستوى جميع القطاعات وخاصة جمعيات المستثمرين بالإضافة إلى إيماننا بأن ذلك الوعى يجب أن يبدأ من الصغر ولهذا قمنا بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين بوضع خطة يتم عرضها على وزير التعليم فى الفترة القادمة لتدريس أهمية التأمين والادخار بمراحل التعليم المختلفة.

توسيع قاعدة الاستثمار

كما أشار باسل الحينى نائب رئيس شركة مصر القابضة للتأمين إلى أهمية رفع مستوى الوعى التأمينى، وطالب الاتحاد المصرى للتأمين لما له من دور كبير فى هذا العمل أن يستعين بالخبرات الأجنبية وما انتهى إليه الآخرون فى هذا المجال، وأن تتحول جهوده لشىء ملموس على الأرض وقال: الاتحاد المصرى للتأمين يتحدث عن الوعى التأمينى منذ سنين، ونتمنى أن تتحول جهوده إلى شكل ملموس، فالهدف واحد، وهو توسيع قاعدة الاستثمار والتوعية، لابد أن تتحول جهوده لواقع ونبدأ من حيث انتهى الآخرون ونستعين بالخبرات الأجنبية، وأدعوه لعمل شىء حقيقى من خلال الاستعانة بخبرات الدول الأخرى وعلى الشركات والاتحاد أن يدعما هذا الأمر ومن يشذ عن ذلك سوف يكون شكله غير جيد".

ومن ناحيته أضاف عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين فى تصريحات صحفية أنه يتم الآن التنسيق مع الشركات لإنشاء مجمعة لتغطية الأخطار الطبيعية كالسيول والزلازل وغيرها من الأخطار كالتى حدثت فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة، نظرًا لما توفره المجمعة من مزايا تتمثل فى انخفاض أسعار إعادة التأمين بالمقارنة بما كانت تتم به بشكل فردى لكل شركة تأمين مباشرة ولفت إلى أن أغلب معيدى التأمين يطلبون تحديد سعر للخطر الطبيعى بخلاف خطر الحريق، كما أن السعر المحدد لا يشمل أية خصومات أو عمولات إعادة التأمين.