3.2 مليار جنيه مديونيات الحكومة
وأكد عطية سالم، من بين المديونيات 3.2 مليار جنيه مديونيات لبنك الائتمان الزراعى لدى الحكومة مطالبا وزارة لمالية بسدادها وخاصة بعد تقدم البنك مرارًا وتكرارًا ببحث طرق سداد تلك المديونية لمساهمته فى تحقيق مسيرة التنمية الزراعية،وخاصة بعد التزامه وبكفاءة عالية فى تمويل دعم المحاصيل الزراعية " القطن" بـ535 مليون و700 ألف جنيه و195 مليون جنيه لمحصول الارز،و4 مليار جنيه للقمح، بالإضافة إلى أنه تم ضخ قروض جيدة للتنمية الزراعية بلغت 20 مليار جنيه.
الفلاحين المتعثرون وقف الملاحقات القضائية
وأضاف رئيس بنك الائتمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من بين مديونيات البنك أيضا 202 ألف فلاح متعثر بإجمالى قيمة 3 مليارات و500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تعثر الفلاحين فى سداد القروض من أهم المشكلات التى تواجه البنك حاليًا، مطالب المتعثرين بالتقدم إلى البنك للتسوية، خاصة قبل الفترة المقررة لتوقف الملاحقات القضائية، والتى تنتهى اخر العام الحالى وخفض فوائد الدين إلى 90% فى حالة السدد، حرصًا من الدولة على التخفيف عن كاهل الفلاحين وخاصة العملاء المتعثرين منهم، وحفاظاً من البنك على الاستمرار فى الوقوف بجانب عملائه ومساعدتهم، مؤكدًا أن استعادة البنك لمستحقاته يكفل وضعه على الطريق الصحيح لخدمة القطاع الزراعى.
متقرحان لسداد مديونيات الحكومة
وأكد رئيس بنك الائتمان الزراعى، أنة تقدم بمقترحين لسداد مديونيات البنك لدى الحكومة، الأول يتعلق بالسداد النقدى والثانى يتعلق بحصول البنك على أوراق دين حكومية بحجم المديونية، موضحًا أن بنك الائتمان الزراعى هو البنك الوحيد المتخصص فى تمويل الأنشطة الزراعية فقط، حيث ساهمت المبادرات السياسية التى أطلقها رؤساء سابقون فى تحميل البنك أعباءً مالية كبيرة نتيجة إسقاط ديون بعض المزارعين المتعثرين وتقديم الدعم المالى لبعض الزراعات ما تسبب فى تراكم مديونية البنك لدى الحكومة .
المحاصيل الإستراتيجية وتكنولوجيا المعلومات
وتابع عطية سالم، أن توفير التمويل اللازم للبنك واسترداد مستحقاته لدى الحكومة يساهم فى شراء المحاصيل الإستراتيجية وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عودة البنك لمساهمة فى التنمية الزراعية، وخدمة الفلاح، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إعادة هيكلة موارد تكنولوجيا المعلومات بالبنك بـ300 مليون جنيه.
وأكد أن البنك تحمل أعباء المبادرة الرئاسية التى أعلنها رئيس الجمهورية الأسبق بإعفاء المزارعين من نصف مديونياتهم لدى البنك فى العام 2010 والتى سارع البنك بتنفيذها فور الإعلان عنها، وبعد قيام ثورة يناير رفضت "المالية" سداد أعباء هذه المبادرة التى كلفت 640 مليون جنيه بحجة عدم صدور قرار رئاسى على الرغم أن ضوابط وشروط الإعفاء تم وضعها بمعرفة لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب وبحضور ممثلين عن وزارتي المالية والزراعة.
شراء الأقطان
وقال عطية، إن بنك "الائتمان" تحمل أعباء تمويل أيضًا لشراء الأقطان والأقماح خلال السنوات العشر الماضية والتى لا يربح البنك من ورائها بل على العكس فإنه يفقد عائد الفرصة البديلة لتأجير المساحات التخزينية التى يملكها بسبب وجود هذه السلع بها لفترات تزيد على 10 أشهر، كل هذه الأعباء تتجاوز 3 مليارات وأدت إلى تحقيق البنك خسائر تقدر بنحو 670 مليون جنيه فى العام قبل الماضى، وخسائر تجاوزت المليار جنيه فى العام المالى الماضى.
شركة التنمية الزراعية
وتابع سالم إنه تم تشكيل 3 لجان لتقدير حجم وحصر جميع الأصول المملوكة للبنك، والتأكد من أن الملكية هادئة ومستقرة، لكيفية الاستفادة منها وحصر جميع الأصول التى آلت ملكيتها إلى البنك، وأعاد هيكلة أصول الشركة التنمية الزراعية والتى تقدر بنحو 1.1 مليار جنيه، لتفعيل دورها الحقيقى كذراع استثمارية لأنشطة البنك الزراعية بهدف خدمة الزراعة وتحقيق التنمية الزراعية المنشودة والسيطرة على ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى فى الأسواق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة