قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، تأجيل الدعوى التى تطالب بإسقاط الجنسية عن الصحفية المصرية فجر العدلى المقيمة بألمانيا والتى هتفت ضد مصر ورئيس الجمهورية، لجلسة 3 يناير المقبل.
وقال صبرى فى دعواه التى اختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وحملت رقم 58427 لسنة 69 ق، إن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى يجرى زيارة تاريخية إلى ألمانيا يتطلع إليها الشعب المصرى كله، ويتمنى أن تنجح وتؤتى بثمارها وسط مخاطر وتهديدات الجماعة الإرهابية.
وعبر صبرى عن غضبه بما حدث خلال الزيارة بين صحفيين مصريين خلال المؤتمر الذى عقدته المستشارة الألمانية ميركل مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العاصمة الألمانية برلين، وذلك عندما طلبت صحفية مصرية مناوئة للرئيس السيسى وتقيم فى ألمانيا، فى أعقاب انتهاء المؤتمر، تمكينها من توجيه سؤال داخل مبنى المستشارية، ولما لم يسمح لها بذلك فهتفت ضده.
واستند صبرى فى دعواه على القانون رقم 26لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والذى نص فى المادة 16 / 9 على وجوب إسقاط الجنسية عن كل من يقوم بعمل للإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى، وكان من الثابت أن أركان المادة 16 من قانون الجنسية قد انطبقت كافة شرائطها على الصحفية المصرية فجر العدلى والمقيمة بألمانيا مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنها.