قال عبد الجواد أحمد، وكيل نقابة المحامين بالقاهرة والفائز بعضوية مجلس النقابة على المستوى العام، إن الخلافات الكثيرة التى تقع بين الأعضاء والداخلية تأتى نتيجة ترك قيادات الشرطة لقليلى الخبرة مهمة التعامل مع المحامين.
وشدد عبد الجواد أحمد لـ"اليوم السابع"، على أنه يجب التوجيه من قبل الداخلية بأن يتم التعامل مع المحامين من قبل القيادات ذوى الخبرة، مطالبا بأن يكون من ضمن مقررات الدراسة بكلية الشرطة تدريس قانون المحاماة ويقوم بتدريسه إما نقيب المحامين أو أحد خبراء القانون المختصين.
وأشار عبد الجواد إلى أن دراسة قانون المحاماة سيعالج جزءًا من المشكلة ويفهم دور المحامين، مشددا على أنه لابد أن يفهم ضابط الشرطة دور المحاماة، وأن يتضمن معهد المحاماة دراسة دور رجل الشرطة.
وأوضح عبد الجواد، أنه يجب على وزير الداخلية أن يركز فيما كرره النقيب سامح عاشور من أن هناك ثقافة موروثة تتسبب فى الحوادث الفردية المتكررة، ويجب على الوزير التركيز عليها والتصدى لها، مطالبا بتشكيل لجنة للمحايدة من خبراء الداخلية لجمع كل الحالات الفردية وعمل دراسة عليها وتجميع جميع المشاكل التى وقعت بين المحامين والشرطة ومعرفة أسبابها.
وتابع عبد الجواد: "طالما أن الأزمة متكررة و مستمرة وبالتالى أصبحت ظاهرة تصرفات فردية متكررة إما من ضباط شباب قليلى الخبرة أو من أفراد شرطة تحت رتبة ضابط قليلى الثقافة والخبرة، والأمر يحتاج إلى أن يركز فى حديث النقيب، وأن يتصدى لتلك الثقافة الموروثة عن طريق تشكيل لجنة من خبراء قيادات شرطة وخبراء باحثين اجتماعيين لدراسة الثقافة الموروثة ووضع حلول لها".
ونوه عبد الجواد، عن أنه يجب على وزير الداخلية أن يشكل لجنة من خبراء متخصصين تقوم بعمل دراسة بحثية عن ظاهرات التصرفات الفردية اتجاه المحامين وتقوية جهاز الرقابة والتفتيش وإصدار توجيهات مشددة بأن يكون التعامل مع المحامين من قبل القيادات ذوى الخبرة وليس من بعض أفراد قليلى الخبرة.