وزير الصناعة: 153 مشروعاً صناعياً جديداً بتكلفة استثمارية 2.6 مليار جنيه

أكد أحدث تقرير تلقاه طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حول أداء مؤشرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضى أن الهيئة أصدرت 153 موافقة لإقامة مشروعات صناعية جديدة بتكلفة استثمارية بلغت 2.6 مليار جنيه تتيح 4568 فرصة عمل، وذلك مقابل 113 موافقة بتكلفة استثمارية بلغت 581 مليون جنيه توفر 2634 فرصة عمل خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 بزيادة نسبتها 35%.

وتشمل هذه المشروعات 8 قطاعات صناعية متنوعة جاءت الغذائية فى الصدارة بـ53 مشروعاً ثم الهندسية فى المرتبة الثانية بـ33 مشروعاً ثم الكيماويات الأساسية فى المرتبة الثالثة بـ27 مشروعاً ثم الغزل والنسيج 15 مشروعاً والتعدينية 8 مشروعات و7 مشروعات لكل من الصناعات التعدينية ومشروعات القوى وأخيرا 3 مشروعات للدوائية.

وأشار التقرير، إلى أن هذه الموافقات توزعت على 20 محافظة تصدرتها المنوفية بـ28 مشروعا تليها الشرقية 22 مشروعا وجاءت القاهرة والجيزة فى المرتبة الثالثة بـ17 مشروعاً لكل منهما ثم القليوبية وأسوان فى المرتبة الرابعة بـ9 مشروعات لكل منهما ثم المنيا 7 مشروعات ثم كل من سوهاج وقنا بـ6 مشروعات لكل منهما و3 مشروعات لكل من الإسكندرية والدقهلية والفيوم وبورسعيد ومشروعين لكل من البحيرة والسويس وبنى سويف وأخيرا مشروع واحد فقط فى كل من الوادى الجديد وكفر الشيخ.

وأكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مؤشرات التنمية الصناعية لهذا الشهر تعكس مدى إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الانشطة الصناعية وثقتهم فى واقع ومستقبل هذا القطاع الحيوى مستفيدين بما تملكه مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لأى مستثمر، لافتا إلى أن الوزارة تشجع المستثمر الذى يثبت جديته فى الاستثمار وتقدم له كافة التسهيلات وفى المقابل تتخذ كافة الإجراءات حيال المستثمرين غير الجادين مشيراً إلى أنه خلال شهر اكتوبر الماضى اثبت أحد المستثمرين بسوهاج جديته فى الحصول على السجل الصناعى وتم استرداد قيمة الضمان المالى كما تم إلغاء التخصيص لـ6 مستثمرين غير جادين منهم مشروعين بمحافظة أسيوط ومشروعين بمحافظة سوهاج ومشروع واحد بكل من قنا والسادات وتم إعطاء مهلة لـ3 مستثمرين بسوهاج لإثبات جديتهم.

وأشار الوزير، إلى أن التقرير رصد تطوراً ملحوظاً فى حركة التنمية الصناعية وتوسعة النشاط الصناعى على مستوى كافة المناطق الصناعية والمحافظات حيث حصل 66 مستثمر على الموافقة بتوسعة مشروعاتهم بتكلفة استثمارية نحو 3.1 مليار جنيه خارج وداخل المناطق الصناعية توفر 4121 فرصة عمل مقابل 51 موافقة بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 مليارات جنيه بزيادة نسبتها 29% عن نفس الشهر من العام الماضى 2014.

وأوضح الوزير، أن هذه التوسعات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعه جاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة بـ20 موافقة وجاءت الهندسية والغذائية فى المرتبة الثانية بـ15 مشروعاً لكل منهما ثم الغزل والنسيج 7 مشروعات ثم مشروعات القوى 6 مشروعات ومشروعين للتعدين ومشروع واحد فقط للجلود، لافتا إلى أن 118 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة توفر 4573 فرصة عمل مقابل 80 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى بزيادة نسبتها 48% موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية فى الصدارة بـ60 مشروعاً ثم الهندسية بـ23 مشروعاً ثم الغذائية 20 مشروعاً ثم الغزل والنسيج 7 مشروعات ثم المعدنية 4 مشروعات ثم التعدينية 3 مشروعات.

وأشار قابيل، إلى أن هناك 16 محافظة استفادت من هذه الموافقات جاءت محافظ السويس فى المقدمة بـ35 موافقة فورية ومبدئية مشروطة، ثم سوهاج 20 موافقة فى المرتبة الثانية ثم القاهرة فى المرتبه الثالثة بـ12 موافقة ثم كفر الشيخ بـ10 موافقات ثم البحيرة 7 موافقات ثم الغربية 5 موافقات و4 موافقات فى محافظات أسيوط وبورسعيد وأسوان ودمياط و3 موافقات فى الفيوم وموافقتان فى محافظات القليوبية وبنى سويف والأقصر وموافقة واحدة فى محافظة الجيزة.

ومن جانبه لفت المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى حرص الهيئة على تنمية القطاع الصناعى وتقديم المزيد من التسهيلات لإصدار السجلات الصناعية فى أقل مدة زمنية لتشجيع المستثمرين الجادين سواء فيما يتعلق بالحصول على التراخيص أو إتاحة الأراضى وإعداد الدراسات الفنية بما يسهم فى تنمية وتعميق الصناعة المحلية.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالقيد فى السجل الصناعى خلال أكتوبر الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2014، فقد تم قيد 411 سجلا صناعيا منها 108 قيد لأول مرة و267 تجديدا و36 تعديلا سجل مقابل 460 سجلا خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 شملت 7 قطاعات جاءت الغذائية فى الصدارة بـ116 مشروعاً ثم الهندسية فى المرتبة الثانية بـ111 مشروعاً ثم الكيماوية بـ106 مشروعاً ثم الغزل والنسيج 51 مشروعاً و17 مشروعاً لمواد البناء و9 مشروعات معدنية ومشروع واحد تعدينية.

وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح رئيس الهيئة أنه تم اعتماد عقود لمساحة 47 ألف و371 مترا مربعا بالمرحلة الأولى بمنطقة السادس من أكتوبر منطقة 2 و4 والثانية بالعاشر من رمضان منطقة رقم 2 و3 لصالح شركات عالمية ومصرية تعمل فى مجالات الأخشاب والسيارات والمقاولات والطباعة وخراطة المعادن والمفروشات والغزل والنسيج والمواد الكيماوية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطوريين المرحلة الأولى وإنجاز 65% من شبكات المرحلة الثانية.

وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا المتطورة للنهوض بالقطاع الصناعى أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تقديم تسهيلات كبيرة لعدد من الشركات على شكل تخفيضات جمركية حيث حصلت 38 شركة على 264 تخفيضا جمركيا مقابل 229 تخفيضا تم منحها لـ 38 شركة أيضا خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 شملت وسائل النقل والأجهزة الكهربائية المنزلية ومهمات الإنارة والمحركات الكهربائية ومنتجات صناعية أخرى متنوعة.

توزعت هذه الشركات على 8 محافظات جاءت الشرقية فى المقدمة بـ12 شركة ثم الجيزة بـ11 شركة ثم القاهرة فى المرتبة الثالثة بـ7 شركات و3 شركات بالقليوبية وشركة واحدة فى محافظات الدقهلية وبنى سويف والغربية.

وفيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح جابر أن عدد وحدات المجمعات التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة تم التعاقد على 2222 وتسكين 3603 وحدات موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.