رفع جلسة معارضة منى عراقى على حكم حبسها 6 أشهر لإصدار القرار

رفعت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، أولى جلسات المعارضة المقدمة من الإعلامية منى عراقى، على حكم حبسها 6 أشهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بسب وقذف مواطن وتصويره دون علمه، وإذاعة التصوير خلال حلقات برنامجها "المستخبى" وقررت إصدار القرار عقب انتهاء الجلسة.

استمعت المحكمة إلى مرافعة شعبان سعيد المحامى ودفاع الإعلامية منى عراقى، والذى دفع ببطلان الحكم الصادر ضد موكلته لمخالفة الإعلان للقانون وإعلانها على مدينة الإنتاج الإعلامى وليس مقر سكنها، مشيرا إلى أن الحكم باطل لوجود اسم المتهمة ثنائى واسم الشهرة، إضافة إلى أن الحكم لم يشمل المتهم الثانى فى القضية طارق نور وتغافله بشكل يثير الدهشة.

كما دفع شعبان سعيد بعدم توافر أركان الجريمة لأن المتهمة منى عراقى لم تصور المدعى بالحق المدنى فى مكان عام، بل فى مكان خاص وهو عيادته هى مقر عمله، وطلب من المحكمة احتياطيا استماع ومشاهدة أسطوانة الحلقة التى حركت بها الدعوى للتأكد من انتفاء الشبهة الجنائية، مطالبا فى نهاية مرافعته بحجز الدعوى للحكم بعدما قدم الأوراق والمذكرات التى تثبت سلامة موقف موكلته.

وكانت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد لظمى، قد قضت بحبس الإعلامية منى عراقى مقدمة برنامج "المستخبى" على فضائية "القاهرة والناس" 6 أشهر وكفالة 1000 جنيه وتغريمها 10 آلاف جنيه، وذلك لاتهامها بسب وقذف أحد المواطنين وتصويره دون علمه، وإذاعة التصوير خلال إحدى حلقات برنامجها.