موديز: ضريبة القيمة المضافة تصلح بند الإيرادات بالموازنة العامة المصرية

أكدت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة كبديل عن ضريبة المبيعات الحالية هو حجر الزاوية فى إصلاحات بند الإيرادات، إذ يتوقع أن تسهم فى زيادة الإيردات السنوية بمعدل 1.2 إلى 1.4% من إجمالى الناتج المحلى، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وقال وزير المالية هانى قدرى دميان، فى تصريحات سابقة، إن الوزارة تستهدف تحقيق إيرادات قدرها 31 مليار جنيه من تطبيق قانون القيمة المضافة فى العام المالى الحالى 2015-2016.

وانتقدت "موديز" فى تقرير مفصل حول الأوضاع الاقتصادية والمالية فى مصر، والذى انفردت "اليوم السابع" بنسخة منه، إرجاء ضريبة القيمة المضافة عدة مرات، لكن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أكدتا فى وقت سابق أن مسئوليتهما إعداد القانون، أما توقيت التطبيق فهو قرار سياسى.

وعلم "اليوم السابع"، أن هناك اتجاهًا حكوميًا لتأجيل إقرار قانون القيمة المضافة حتى أوائل ديسمبر المقبل، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وانعقاد البرلمان، وذلك بناءً على تقارير بعض الجهات الأمنية والرقابية حول زيادة الغضب المجتمعى، خاصة بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بالتزامن مع بدء التصويت فى المرحلة الأولى من الانتخابات التى طال انتظارها.

إشادة بإقرار ضريبتى الملكية والثروة المعدنية

على الجانب الآخر، أشادت "موديز"، بقيام الحكومة المصرية مؤخرا بإقرار قانون ضريبة الملكية الذى تم اقتراحه أول مرة عام 2008، وقانون الثروة المعدنية الذى يعزز إيردات خزينة الدولة من أنشطة التعدين.

وأشارت إلى أن الحكومة المؤقتة قبل الانتخابات الرئاسية فى مايو 2014، قامت بخطوات بسيطة فى تنفيذ تدابير زيادة الإيرادات، والتى شملت ضريبة الأرباح الرأسمالية المقترحة وضريبة مؤقتى على الشركات، وعلى أصحاب الدخول الأعلى من الأفراد، لكنها انتقدت إلغاء أو تخفيف بعض هذه التدابير منذ بداية العام، ومنها على سبيل المثال إعلان الحكومة فى مارس عن إلغاء ضريبة الـ5% المؤقتة على أصحاب الدخول التى تتجاوز مليون جنيه من الأفراد أو الشركات اعتبارا من العام المالى 2015/2016.

وانتقد التقرير أيضا إرجاء ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين بعد شهر واحد من تطبيقها، مع الإبقاء على ضريبة التوزيعات النقدية.