لقاء السيسى بوزيرى الكهرباء والمالية
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لقاء الرئيس السيسى بوزير الكهرباء والمالية جاء فى إطار المتابعة الدورية للرئيس للمشروع النووى وآخر ما وصلت إليه المفاوضات مع الجانب الروسى الممثل فى شركة روس آتوم للمحطات النووية.
وأشارت المصادر إلى أن القيادة السياسية حرصت على أن يكون ردها على المشككين فى إقامة المشروع النووى المصرى بالتعاون مع روسيا من خلال إعلان الرئيس حرصه على متابعة سير المفاوضات و التأكيد على أخذ خطوات سريعة لدخول المشروع حيز التنفيذ.
وقالت المصادر إن المفاوضات مع الجانب الروسى فى آخر مراحلها بعد الانتهاء من حسم تكلفة المرحلة الأولى من المشروع التى ستصل لـ20 مليار دولار لإقامة 4 مفاعلات بقدرة 4800 ميجا وات والمدة الزمنية التى أصر الرئيس على ألا تتجاوز الـ8 سنوات.
بند التمويل
وأوضحت المصادر أن المفاوضات حاليًا تتم حول بند التمويل الخاص بالمحطة النووية حيث إن هناك خلافات على موعد البدء فى التمويل، موضحًا أنه سيتم حسم هذا البند خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة أن روسيا لا تتعند فى المفاوضات وتحرص على تسهيل كافة العقبات أمام مصر لتحقيق حلمها النووى.
وتابعت المصادر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على أن يتم توقيع عقد الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا للبدء فى تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الجارى، موكدة أنه إذا تم توقيع العقد قبل نهاية العام سيكون الرئيس نجح فى تنفيذ وعوده فى خطابه الأول عند توليه الرئاسة بإنشاء قناة سويس جديدة ومحطة الضبعة النووية.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم ضم كوادر شابة جديدة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للعمل بالمشروع النووى المصرى خاصة أن الهيئة لا تضم إلا 60 مهندسًا فقط فى الوقت الذى يحتاج فيه المشروع عمالة لا تقل عن 1400 عامل.
وأكدت المصادر أن الرئيس السيسى شدد خلال لقائه مع رئيس الوزراء ووزيرى الكهرباء والمالية بضرورة الالتزام بأعلى وسائل الأمان النووى حفاظًا على سلامة المواطنين والتأكد من مطابقة المواصفات الفنية للمفاعلات لمعايير الأمان الدولية التى تشترطها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
