كيف استخدم البنك المركزى "العصا والجزرة" فى إنقاذ الجنيه وكبح جماح السوق السوداء؟.. رفع فائدة شهادات الادخار يحصد 28 مليار جنيه فى أسبوع..وإرهاب المضاربين برفع قيمة العملة المحلية وتوفيرالدولار للبنوك

تجاهلت السوق السوداء للدولار فى بداية الأمر قرار البنك المركزى المفاجئ، الأربعاء، برفع قيمة الجنيه أمام الدولار فى عطاء استثنائى للبنوك 20 قرشًا دفعة واحدة، لينخفض الدولار إلى 783 قرشًا فى السوق الرسمية، فى حين تماسك عند 850-855 قرشًا فى السوق السوداء التى سرعان ما فقدت توازنها وسط توقعات المضاربين بطرح المركزى عطاءات استثنائية للعملة الصعبة لتغطية الاعتمادات المستندية المكشوفة.

وهبط الدولار إلى 840-835 قرشًا فى تعاملات أمس الخميس بعد أن ثبت البنك المركزى الجنيه فى عطاء العملة الصعبة عند مستوى 773 قرشًا للدولار، على أن تبيعه البنوك للجمهور بسعر 783 قرشًا.

وكان محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر الذى يتولى مهام منصبه رسميًا فى 27 نوفمبر الجرى قد وعد وفقًا لرئيس اتحاد الصناعات المصرى أحمد السويدى بضخ 4 مليارات دولار خلال أسبوعين لتغطية طلبات الاستيراد العالقة بسبب عدم توافر العملة الصعبة.

ارتباك فى السوق السوداء وترقب لعطاءات الدولار الاسثنائية

وبلغت قيمة عطاء الدولار الاستثنائى الذى طرحه المركزى الأربعاء مليار دولار، وفقًا للمعلومات التى توافرت لدينا، وهو ما يحل أزمة 25% من طلبات الاستيراد المتكدسة، ومن المتوقع أن يضخ المركزى مليار دولار أخرى فى عطاء استثنائى خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يهدد بإغراق السوق بالعملة الصعبة الأمر الذى يؤدى إلى تراجعها بشدة فى السوق السوداء نظرًا لزيادة المعروض.

قرار المركزى بدعم الجنيه جاء بعد أيام قليلة من قيام البنوك العامة برفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية- مدتها 3 سنوات- بعائد سنوى 12,5% يصرف شهريًا، بهدف تشجيع المواطنين على الادخار، وهو ما يسهم فى تحجيم الدولرة وسحب السيولة النقدية ومن ثم السيطرة على معدلات التضخم.

المنطق يذهب إلى أن الخطوة التالية تكون رفع الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى 17 ديسمبر المقبل تمهيدًا لتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، لكن قرار المركزى جاء ضد التيار، وهو ما يرجح أن أولوياته باتت إنقاذ العملة المحلية بإغراء المواطنين بسعر فائدة مرتفع لجذب مدخراتهم وتعزيز الشمول المالى وهى سياسة "الجزرة" ثم إرهاب السوق السوداء وحائزى الدولار نفسيًا (سياسة العصا) برفع الجنيه 20 قرشًا أمام العملة الأمريكية فى خطوة مفاجئة.

مطالب بالتنسيق بين السياسات المالية والنقدية لحماية الاقتصاد

التساؤل الذى يطرح نفسه حاليًا هو مدى كفاءة تلك السياسة (العصا والجزرة) فى السيطرة على سوق الصرف، فشهادات بنكى الأهلى المصرى ومصر، نجحت فى جذب سيولة قدرها 28 مليار جنيه فى الأسبوع الأول، كما أربك تخفيض الدولار فى السوق الرسمية حسابات المضاربين الذى كانوا يتوقعون استمرار تخفيض الجنيه ليصل الدولار إلى 10 جنيهات قبل نهاية العام، بهدف تخفيف الضغط على الاحتياطى النقدى ومواكبة الاتجاه العالمى وخاصة فى الأسواق الناشئة لتحرير العملة.

المطلب الوحيد لكبح جماع السوق السوداء هو توفير الدولار، لأن نشاطها مرتبط بنقص المعروض من العملة الصعبة، وهنا يتعين على القائمين على السياسة المالية والنقدية تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتناغم فى القرارات بهدف ضبط الأسعار وحماية الطبقات الفقيرةومحدودى الدخل، إلى جانب تقليل الضغط على الدولار بوقف بعض واردات السلع الاستفزازية -الرفاهية غير الضرورية- فى المرحلة الحالية ودعم الصناعة المحلية فى الوقت ذاته.