تباشر هيئة قضايا الدولة دعوى تطالب بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية متضمنا منع دخول السوريين إلى مصر إلا بتأشيرة ومع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السماح بدخول السوريين إلى مصر عبر كافة منافذ الدولة لإعداد مذكرة دفاعها عن وزير الداخلية، وهى الدعوى التى أقامها يوسف محمد عبد الرحيم المحامى دعوى قضائية بمجلس الدولة، التى حملت رقم 77600 لسنة 69 قضائية.
وذكرت الدعوى أن أهم مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور المصرى هو الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم، وأن مصر هى قلب الإسلام والعروبة، وأن ما يحدث فى سوريا الشقيقة يؤثر وبشكل مباشر على الأمن القومى المصرى بمفهومه الشامل.
وقالت الدعوى، إن منع دخول العائلات السورية إلى مصر والتضييق عليهم يؤدى بالضرورة إلى لجوئهم والانضمام إلى الدول الأوروبية وبطرق غير مشروعة، فى حين يمكن لمصر أن تستفيد من الطاقة البشرية، وأن تحتضن الشعب السورى فى أزمته، حيث إن إلغاء قرار دخولهم لمصر هو حماية لهم ولمستقبل أطفالهم من ويلات حروب على أراضيهم وويلات استغلال من غيرهم.
وأضافت الدعوى، أن مقيم الدعوى هو أحد مواطنى جمهورية مصر العربية وتأثر كثيرا بصور أطفال وهم يتقاذفون بين الأمواج وعلى الشواطئ قتلى وجرحى ومازال التهجير المتعمد مقصورا على أهل السنة والجماعة بدولة سوريا ومازال القصف والتدمير مستمرا وهو معلوم من الواقع بالضرورة.
عدد الردود 0
بواسطة:
ميدو
هى نقصه