فيسبوك
واتساب
قرارات أطاحت بهشام رامز
يأتى ذلك بعد المعاناة التى لاقوها بعد الإجراءات الأخيرة التى أصدرها هشام رامز محافظ البنك السابق بشأن الدولار بفرض حد أقصى للإيداع النقدى بالدولار فى البنوك عند 10 آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالى 50 ألف دولار شهريا، وذلك فى إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء، إلا أن -الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن- وعلى العكس شهد هذا السوق نشاطا ملحوظا فى عهده، وارتفعت أسعار صرف الدولار لأعلى معدلاتها لتتخطى حاجز الـ8.5 جنيه، وعلى المستوى الرسمى، سجل الدولار أعلى مستوياته أمام الجنيه ليتجاوز الـ8 جنيهات، بعد أن خفض رامز قيمة الجنيه بنحو 50 قرشا منذ توليه مهام منصبه.
مذكرة لمحافظ البنك المركزى للنهوض بالصناعة
مصدر مسئول بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، كشف لـ"اليوم السابع"، عن الاعداد لمذكرة تمهيدا لتقديمها إلى محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر، تتضمن مطالب تهدف إلى تنمية الصناعة التى بدورها ستساعد على زيادة معدل الإنتاج المحلى ومن ثم توفير الآلاف من فرص العمل وزيادة حجم الصادرات المصرية وإدخال العملة الصعبة إلى خزينة الدولة.
وأشار المصدر إلى المذكرة ستتضمن ضرورة جعل أولوية تدبير العملة لقوائم محددة بالخامات اللازمة للصناعة بمعرفة المصانع المستوردة ومحددا بها حجم الخامات المطلوبة من واقع الرخص الصناعية وطاقة كل مصنع. على أن تكون أولوية توفير العملة للمصانع مباشرة لاستيراد الخامات والمدخلات، بالاضافة إلى عدم فتح اعتمادات أو دفع او تمويل مستندات لاستيراد خامات أو مستلزمات إنتاج، بمعرفة التجار لفترة مؤقتة لحين توفر العملات.
مطالب بوقف استيراد السلع الاستفزازية
وأكد المصدر، أن المذكرة تضمن أيضا ضرورة تسوية الحسابات الدولارية المكشوفة والمراكز المالية السابقة للمصانع والتى لم تسوى حتى الآن، والمحافظة على العملة عن طريق عرقلة إجراءات تدبير العملة للسلع الاستفزازية وعلى رأسها أجهزة المحمول بند 8517 و سيارات الركوب 8703 و الأغذية الطازجة مثل التفاح، بالإضافة إلى رفع الرسوم الجمركية على كافة المنتجات التامة التى لها مثيل محلى أو غير الضرورية.
وأشار المصدر إلى استمرار فتح اعتمادات للتجار وورود منتجات تامة تملأ أرصفة الموانئ والتحايل باستيراد عدد كبير من الشحنات الصغيرة حتى يصور للبنك أن الإفراج عن عدد بوالص كبير أفضل من بوليصة واحدة كبيرة للمصنع، لافتا إلى أن واردات الحديد والصاج بلغت خلال عام 2015 ما قيمته 350 مليون دولار كان يمكن الاستغناء عنها. لذا تقترح الغرفة أولوية توفير العملة للمصانع مباشرة لاستيراد الخامات والمدخلات.
وكشف أن هناك منتجات وردت بمعرفة تجار تمكنوا من توفير العملة عن طريق فتح حسابات بالبنوك وايداع مبالغ ضخمة بالعملة المحلية لتامين الحصول على العملات الحرة، او التلاعب باستخدام دولارات من الخارج لسداد باقى قيمة الواردات او المغالاة فى أسعار الواردات لإخراج دولارات للخارج.
وأضاف أنه تم استيراد مدخلات إنتاج بمعرفة تجار وبعد ذلك عرضها على المصانع بأسعار مرتفعة بينما المصانع فى الانتظار لتوفير العملة، وتقترح الغرفة عدم فتح اعتمادات أو دفع أو تمويل مستندات لاستيراد خامات أو مستلزمات إنتاج، بمعرفة التجار لفترة مؤقتة لحين توفر العملة.
وأكد المصدر أن توقف تدبير العملة لاستيراد الذهب الخام عبر القنوات الشرعية أدى إلى فتح المجال للتهريب وحدوث ارتفاع بأسعار المشغولات محليا، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على موافقات التدبير المطلوبة للإفراج عن البضائع المخزنة فى الموانئ مما يكبد الشركات مصاريف تخزين، بالإضافة لتحمل الشركة فوائد للتأخير فى سحب المستندات إضافة الى أن حالة البضائع بالميناء تستمر فى التدهور.
