وزير الرى خلال جولته التفقدية لمخرات السيول بجنوب سيناء: وضع منظومة عمل مع الوزارات لاستيعاب مياه الأمطار بالصعيد .. حسام مغازى: 220 مليون جنيه للحماية من أخطار السيول بالمحافظات

قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم حاليا وضع منظومة عمل مشتركة بين الوزارات المعنية تكون مهمتها وضع خطط من شأنها استيعاب هذه السيول والأمطار الغزيرة، وحماية مخرات السيول من التعديات، لضمان الانحدار الطبيعى لمياه الأمطار والسيول من المناطق الجبلية المنتشرة فى شبه جزيرة سيناء إلى البحر الأحمر، أو من خلال تطهير مخرات السيول فى محافظات الصعيد، وإزالة التعديات عليها، لضمان وصول مياه السيول من المناطق الجبلية والأودية، حتى وصولها إلى نهر النيل.




وحذر مغازى فى تصريحات صحفية خلال جولته التفقدية لمخرات السيول بمدن جنوب سيناء "طابا ونويبع وشرم الشيخ" من خطورة تعرض الأودية التى تجرى فيها مياه السيول لإقامة أى منشآت أو تدخل بشرى يمنع وصولها إلى البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرا إلى أن التنمية العشوائية تهدد خطة الدولة فى حماية المنشآت بالمحافظات من مخاطر الأمطار والسيول، وأن الوزارة تتعامل مع سيول سيناء شمالا وجنوبا بحرفية علمية.

أوضح مغازى، أن الوزارة تحاول تجميع مياه السيول بسيناء لتعطى لنا مليار م3 إضافية بدلا من إهدارها فى خليج العقبة، كما تم الاتفاق مع وزارة الإسكان لعمل محطات الشرب ستكون للتحلية، وبالتالى لابد من استخدام مياه البحار، ورغم تكلفتها عالية، ولكنه أمن قومى حتى عام 2050، وأيضا إعادة الاستخدام، وتطوير الرى، فلدينا إهدار كبير فى المياه.




وأضاف: تم رصد مبلغ 220 مليون جنيه لتنفيذ أعمال حماية من مخاطر السيول بمحافظات (أسوان – سوهاج – أسيوط – المنيا – البحر الأحمر – جنوب سيناء) وأن خطة الوزارة خلال العام الحالى 2015/2016 تضمنت رصد مبلغ 50 مليون جنيه لطرح أعمال جديدة بمحافظات (أسوان – المنيا – البحر الأحمر – جنوب سيناء)، ففى محافظة أسوان بمنطقة أبو الريش قبلى تم اعتماد مبلغ 2.5 مليون جنيه، ومحافظة المنيا بمنطقة الشيخ عبادى تم اعتماد بمبلغ 7.5 مليون جنيه، ومحافظة البحر الأحمر بمنطقة الغردقة تم اعتماد مبلغ 37 مليون جنيه، ومحافظة جنوب سيناء بالمناطق الصاعدة البيضاء والسمراء تم اعتماد مبلغ 3 ملايين جنيه.

وتابع وزير الرى: الخطة تضمنت استكمال ما تم طرحه خلال العام المالى 2014/2015 من أعمال حماية من مخاطر السيول بمحافظات (أسوان – سوهاج – أسيوط – المنيا – البحر الأحمر – جنوب سيناء) بتكلفة 149 مليون جنيه وفى ذات السياق بلغ إجمالى ما تم طرحه من أعمال خلال العام المالى 2015/2016- "21 مليون جنيه" بمحافظات (أسوان – المنيا – البحر الأحمر – جنوب سيناء) موضحا أن أعمال الحماية التى قامت الوزارة بتنفيذها للحد من أخطار السيول بتلك المحافظات فى درء والتقليل من أخطار السيول.

كما حذر الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى من أن ظاهرة التغيرات المناخية، وندرة الأمطار خلال السنوات الماضية، حولت مصر إلى دولة تتأرجح فيها موجات الحرارة والبرودة، وهو ما جعل الحكومة تتعرض لأزمة طوارئ تتمثل فى السيول والأمطار المفاجئة، والتى تتطلب الاستفادة منها فى أعمال الرى التكميلى للزراعة فى المناطق الساحلية الواقعة على البحر المتوسط، والتى تصل تقديراتها مليارى متر مكعب من مياه الأمطار تسقط عليها سنويا، يمكن الاستفادة منها فى زراعة المناطق الساحلية فى الساحل الشمالى الغربى ومنطقة رفح والشيخ زويد والعريش.




وأضاف صقر، أنه يتم حصاد جزء الأمطار التى تتحول إلى سيول، وذلك نظرا للطبيعة الطبوغرافية المعقدة لانتشار الجبال فى جنوب سيناء من خلال السدود (22) سدا بسعة (7) ملايين متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى (10) سدود يجرى تنفيذها و(6) بحيرات للتخزين، بسعة تصل إلى 15 مليون متر مكعب من المياه والخزانات الأرضية البالغة (10) خزانات التى تقوم وزارة الرى بإنشائها وتقدر كمية المياه التى يمكن الاستفادة منها بحوالى 30 مليون متر مكعب من المياه من إجمالى 100 مليون متر مكعب من إجمالى مياه السيول التى تسقط على جبال جنوب سيناء سنويا.

وأضاف رئيس القطاع أنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال لحماية مناطق سفاجا ومرسى علم والقصير بمحافظة البحر الأحمر من السيول والمنشآت السياحية والدينية، لأنها تعتمد على التنمية السياحية اعتمادا على المياه المحلاة وتصل إليهم مياه النيل من خلال مدن قنا وسوهاج، ويقتصر مشروعات حصاد الأمطار على المناطق الرعوية فى حلايب وشلاتين، موضحا أن مشكلة السيول تعود إلى أن مناطق تتعرض لسقوط الأمطار الغزيرة فى فترة زمنية قصيرة على مناطق مرتفعة تنحدر منها المياه فى مخرات أو مجارى مائية ذات ميول عالية ما يؤدى إلى سرعة الجريان السطحى للمياه، وتراكمها فى المناطق المنبسطة محدثة ظاهرة الغرق للشوارع فى حالة عدم وجود نظام تصريف لتلك المنطقة.