قال المحامى حسن عبد الفتاح، دفاع رجل الأعمال عمر المختار حسن صميدة وزوجته وفاء كامل عبد الحميد، إن قرار محكمة جنايات القاهرة، بتعديل قرار النائب العام بإلغاء التحفظ على أموال موكلى وآخرين بالسماح لهم بالتصرف فى أموالهم عدا أرض "نيو جيزة"، قرار تحفظى مؤقت، وإن تحقيقات النيابة مازالت مستمرة.
وأضاف عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن النيابة حتى الآن منذ صدور قرار النائب العام لم تستمع لأى من المتحفظ على أموالهم، ولم يتم إيداع تقرير للخبراء حول الأراضى.
وأشار إلى أن النيابة تنتظر تقرير لجنة الخبراء المشكلة بقرار من وزارة العدل لتقييم قيمة الأرض منذ عام 2007 وحتى الآن، لمعرفة وجود مخالفات فى العقود والمشروع من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الرأى القانونى حول الاتهمامات سواء بإحالتها إلى المحكمة أو بالحفظ .
وأكد حسن عبد الفتاح أنه سوف يتقدم بعدد من المستندات التى تثبت عدم تربح أو حصول موكله من هذه الأراضى، والتى تم شراؤها من خلال لجان مشكلة من محافظة الجيزة، وبموجب قرار صادر من رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك.
وأشار إلى أنه لا يجوز للنيابة العامة الطعن على حكم محكمة الجنايات بتعديل أمر المنع من التصرف الصادر من النائب العام فى القضية رقم 16 لسنة 2015 بقصره على قطعة الأرض المثبتة فى الحدود والمساحة محل التحقيق والمعروفة بشركة نيو جيزة والتصرف العقارى، وما تعلق بها من أموال وإلغاء الأمر فيما عدا ذلك، مؤكداً أن المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، تنص أنه يجوز للنيابة إصدار قرار استثنائى بالتحفظ على الأموال، ويحق لها عرضه على محكمة الجنايات خلال أسبوع، ويكون للمحكمة الحق فى تعديل أو إلغاء أو تأييد القرار خلال المدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة