صاحب "بوتيك" بالهرم يستغيث بوزير التنمية المحلية لوقف قرار إزالة محله

"لا حياة لمن تنادى"، بهذه الكلمات عبر محسن إبراهيم إمام، صاحب محل للزهور، عن يأسه من أن يسمع مسئول شكواه، وأن يحاول أن يحلها بسبب خلاف وقع بينه وبين صاحب العقار "المؤجر"، أدى فى النهاية إلى صدور قرار إزالة للمحل الخاص به.

يروى إبراهيم، صاحب "بوتيك" للورود، بداية الخلافات والتى تدخل فيها القضاء، إلا أنها لم تحسم حتى الآن، ويقول أنه استأجر محل الزهور منذ عام 1993، من صاحب العقار الحاج عباس حسنى، والذى توفاه الله عام 2007، وبعدها قام وارثو العقار برفع قضية لطرده من المكان، إلا أن المحكمة حكمت لصالحه، بثبوت العلاقة الإيجارية لمدة 59 عامًا، بمبلغ 100 جنيه إيجارًا.

وأضاف إمام، "بيع العقار فى 2013 للسيدة زوجة سعيد الزمر أحد أفراد عائلة الزمر، خلال حكم الإخوان"، لافتاً إلى أنه عرض عليه مال مقابل ترك المكان، إلا أنه رفض، على حد قوله، موضحاً أنه تعرض لمحاولة لتكسير المحل الخاص به، فحرر محضرًا بقسم شرطة العمرانية حمل رقم 6754، جنح العمرانية.

وكشف عن قيام بعض أعضاء حركة "تمرد"، بتوزيع ورق الحملة قبل 30 يونيو أمام محل الزهور، وكان يقومون بتوزيع كميات ورق كثيرة، فكانوا يتركون بعضاً منها داخل المكان، وعندما رأى صاحب البيت منشورات "تمرد" تخرج من المكان، حاول إيذائى بإزالة محلى.

كما أوضح أنه فوجئ فى شهر يوليو، بعد 30 يونيو بشهر، بصدور قرار إزالة من حى العمرانية على أساس أنه مبنى مخالف للقانون 119 لعام 2008، بسبب أنه يشغل منطقة فراغ سياحى، بالرغم من أن المحل تم بناؤه عام 1987، ولا يجوز تطبيق القوانين بأثر رجعى، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 45 من المحال المشهورة مخالفة بالنسبة للقانون، ومنها ما تم بناؤه بعد الثورة مباشرة، فى ظل الانفلات الأمنى إلا أنه لم يصدر قرار بإزالة أياً منها إلا لمحله فقط، حسبما جاء فى قائمة أعدها بنفسه.

وتقدم إمام للنيابة الإدارية ببلاغ رسمى ضد هذه المحال، إلا أنه تم التحقيق معهم بطريقة روتينية، "ولا حياة لمن تنادى"، حسبما قال، مؤكداً أن هذا المحل هو مصدر رزقه الوحيد، قائلاً "أنا مستنى المحال يتشال فى أى لحظة، وماعنديش مكان أكل منه لقمة عيش، وعندى 47 سنة، وبربى ولدين وبنت، وعندى 3 عمال بأسرهم بياكلوا من رزق المكان".

واستغاث إمام بالدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العادلى، محافظ الجيزة، لسماع شكواه، موضحاً أنه قام برفع قضية أمام محكمة القضاء الإدارى، للطعن على قرار الإزالة، مطالبًا الحى بإنتظار حكم المحكمة، حتى وإن كان ضده سينفذه، مضيفاً "محدش فوق القانون".

بينما أوضح سعيد الزمر، صاحب العقار، أن صاحب البوتيك تسبب فى أضرار فى العقار، بسبب تسرب المياه المستمر من المحل بسبب غسل الورود، حسبما قال، مضيفًا أنه بسبب ذلك قام بترميم العقار بقيمة 184 ألف جنيه، موضحًا أن إدارة حى العمرانية أرسلت عدد من الخبراء للكشف عن المكان، وأكدوا أنه يضر بالعقار، على حد قوله.

وأكد الزمر لـ"اليوم السابع"، أن العقار قد يتعرض لانهيار جزئى، مشدداً "أنا المتضرر"، لافتًا إلى أنه قدم العديد من الشكاوى للمحافظة، إلا أنه لم يتخذ أى إجراء حتى الآن، حسبما قال.