هل تفرض الحكومة ضرائب جديدة على خدمات المحمول مع قانون القيمة المضافة؟.. ترقب لفرض ضرائب جديدة والضجة السابقة لضريبة الدمغة تثير المخاوف.. مصادر بالشركات: تفاصيل ضريبة القيمة المضافة "غامضة"

الأربعاء، 11 نوفمبر 2015 01:46 م
هل تفرض الحكومة ضرائب جديدة على خدمات المحمول مع قانون القيمة المضافة؟.. ترقب لفرض ضرائب جديدة والضجة السابقة لضريبة الدمغة تثير المخاوف.. مصادر بالشركات: تفاصيل ضريبة القيمة المضافة "غامضة" شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يترقب مستخدمو الهاتف المحمول والشركات مقدمة الخدمة موقف الحكومة من فرض ضرائب جديدة على خدمات المحمول فى إطار أنباء عن اتجاه الحكومة لإصدار ضريبة القيمة المضافة، التى لم يصدر بها قانون حتى الآن، بديلا عن ضريبة المبيعات، تشمل أغلب السلع والخدمات.

ويأتى ذلك رغم تضارب تصريحات مسئولى مصلحة الضرائب ووزارة المالية فى هذا الاتجاه، غير أن الضجة السابقة للمشتركين من توقف شركات المحمول عن تحمل ضريبة الدمغة والتى تقدر بـ51 قرشاً شهرياً لكل عميل عن مشتركى الكارت المدفوع مقدما قد تثير المخاوف من أزمة جديدة مشابهة.

وأكدت مصادر بشركات المحمول لـ"اليوم السابع"، أن الضريبة لا تفرض إلا بقانون وأنهم فى حالة ترقب حاليا فى ظل تضارب تصريحات المسئولين فى هذا الاتجاه، كما لا تعلم ما إذا كان هذا القانون سيعرض على مجلس النواب القادم أم سيصدر بمرسوم من رئيس الجمهورية.

كما استبعدت المصادر أن يتم فرض ضريبة بشكل منفصل، ولكن كافة التفاصيل الخاصة بضريبة القيمة المضافة ليست واضحة لاسيما فيما يتعلق بفرض ضريبة أعلى من كافة السلع بـ"القيمة المضافة" أم لا.

وتحصل الحكومة حوالى 15% من قيمة مكالمات المحمول المستهلكة من عملاء الفاتورة شهريا وأيضا عملاء الكارت المدفوع مقدما، وهم يمثلون النسبة الأكبر لمستخدمى المحمول فى السوق.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قام بعمل دراسات خاصة العام الماضى بشأن تأثير ضريبة القيمة المضافة على سوق المحمول.

وتوقفت شركات المحمول عن سداد ضريبة الدمغة عن مشتركى الكارت المدفوع مسبقا منذ ثلاث أعوام، واحدث هذا القرار ضجة كبيرة آنذاك، وقام جهاز حماية المنافسة بتحويل شركات المحمول الثلاث إلى النيابة بسبب ما اعتبره آنذاك باتفاقهم مرة واحدة بالتوقف عن سداد الضريبة عن المشتركين إلا أنه لم يتم تحويلهم للقضاء لاسيما وأن الضريبة تفرض بقانون.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أكد فى وقت سابق أن عدد المشتركين فى التليفون المحمول شهد انخفاضا يصل إلى 96 مليون مشترك حتى شهر مايو الماضى، مقابل 101.8 مليون مشترك خلال نفس الشهر لعام 2014 بسبب فصل الخدمة عن الخطوط المجهولة، كما انخفض أيضا عدد المشتركين فى التليفون الثابت إلى 6.5 مليون مشترك مقابل 6.6 مليون مشترك خلال شهر مايو عام 2014.

وأضاف الجهاز أن عدد مستخدمى الإنترنت ارتفع إلى 28.3 مليون مستخدم حتى شهر مايو الماضى مقابل 23.1 مليون مستخدم خلال نفس الشهر لعام 2014، موضحا أن الزيادة جاءت نتيجة زيادة مستخدمى الإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى 24.2 مليون مستخدم مقابل 19.2 مليون، وزيادة عدد المستخدمين عن طريق "المودم" إلى 4.1 مليون مقابل 3.9 مليون مستخدم.


موضوعات متعلقة..


- إرجاء ضريبة "القيمة المضافة" يهدد بضياع 31 مليار جنيه من الموازنة








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة