وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الأزمة التى تشهدها مصر وتحديدا شرم الشيخ على خلفية حادث الطائرة الروسية هى أزمة مصطنعة، مؤكدا أن مدينة السلام قادرة على تجاوز تداعياتها كما تجاوزت من قبل العديد من الأزمات.
وقال إنه على ثقة من تعافى المدينة ومصر بفضل مساندة أشقائها من الدول العربية والدول الصديقة أيضا التى قدمت الكثير لدعم مصر فى وجه كل أزماتها ومشكلاتها.
وأكد محافظ جنوب سيناء، ترحيب المحافظة بالاستثمارات العربية الجادة، والتى يمكنها الاستفادة من العديد من الفرص الاستثمارية التى تمتلكها جنوب سيناء سواء فى الثروات التعدينية الضخمة، التى تزخر بها مثل المنجنيز والحجر الجيرى وغيرها من خامات تعدينية تدخل فى العديد من الصناعات مثل الحديد أو منطقة الصناعات الثقيلة بأبو زنيمة، والتى ندرس مع الجانب الكويتى إقامة مجمع ضخم لإنتاج الحديد والصلب بها.
وقال إن الحديد والصلب من الصناعات الاستراتيجية، نظرا لارتباطها بالعديد من الصناعات الهندسية والمغذية وبقطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية والبترول والغاز وهى قاطرة النمو لأى اقتصاد، ولذا فإن حماية هذه الصناعة الاستراتيجية حماية للاقتصاد القومى.
وأشار إلى أن اختيار الاتحاد العربى للحديد والصلب لعاصمة السلام شرم الشيخ، لإقامة مؤتمره السنوى إنما يعكس ثقته فى أمن وآمان مصر، متمنيا أن يحقق المؤتمر أهدافه فى الخروج بتوصيات تكفل مزيدا من الحماية لصناعة من أهم الصناعات العربية.
من جانبه قال الدكتور خالد البسام رئيس الاتحاد العربى للحديد والصلب، إن الاتحاد العربى على استعداد للتقدم بجميع البيانات والمستندات التى تثبت الإغراق الصينى للصناعة العربية، والذى كان يوفر سلعا صينية رخيصة للمستهلك العربى على المدى القصير إلا أنه ضار بصالحه على المدى الطويل والمتوسط بسبب تهديده للصناعة العربية.
وأشار إلى أن الاتحاد شكل لجنة تتولى متابعة ملف الإغراق الذى تتعرض له الصناعة العربية التى هى إحدى ركائز تحقيق حلم الوحدة العربية، والتى نسعى جميعا لإحيائها فى ظل التحديات والضغوط التى تواجهها أمتنا العربية، لافتا إلى أن الحكومة الصينية تعوض خسائر منتجيها من التصدير بأسعار متدنية تقل عن تكلفة الإنتاج الحقيقية، وذلك لمواجهة آثار التباطؤ الاقتصادى التى تواجهها وحتى لايعانى المجتمع الصينى من مشكلات البطالة وارتفاع أسعار والتضخم المرتفع.
ودعا الحكومات العربية إلى الإسراع فى حماية صناعتها من التدهور عبر إقرار حزمة من الإجراءات الحمائية أخذا فى الاعتبار أن جميع دول العالم المتقدم تطبق هذه الإجراءات كاشفا عن فرض الحكومة الصينية لرسوم جمركية بنسبة 22% على وارداتها من الحديد لتكفل حماية تامة لمنتجيها.
وأكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة، أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تكفل العديد من الآليات لحماية الصناعة الوطنية من أية ممارسات ضارة بالمنافسة، حيث تم الربط بين تحرير التجارة وحظر أية ممارسات تجارية ضارة وهو ما يتم مواجهته من خلال اتفاقيات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والزيادة الكبيرة فى الواردات.
وقال إن صناعة الصلب العربية من الصناعات الاستراتيجية التى تحتاج لمزيد من الاهتمام فيما يتعلق بحمايتها من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة العالمية، مقترحا إنشاء وحدة داخل الاتحاد العربى للحديد والصلب تختص بمساعدة الشركات المنتجة للحديد والصلب فى تقديم شكاوى ضد هذه الممارسات، لافتا إلى أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق بمصر على استعداد لتقديم المعونة الفنية والقانونية لهذه الوحدة.
وأشار إلى أن ما نشهده حاليا من ممارسات غير عادلة من بعض المنتجين الأجانب خاصة من الصين قد تؤدى إلى إلحاق الضرر بالصناعة العربية، مما قد يؤدى إلى توقف بعض وحداتها عن الإنتاج وتخفيض الطاقة الإنتاجية للبعض الآخر وهو ما يتطلب العمل على توفير كامل الحماية لها بما يحقق المنافسة العادلة وحماية الاستثمارات القائمة وجلب المزيد من الاستثمارات، وبالتالى المزيد من فرص العمل والتشغيل وترشيد الاستيراد مما يخفض الطلب على العملة الأجنبية وتشجيع إقامة صناعات جديدة.
وأكد أن الحكومة المصرية ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق ساهمت وبشكل ملموس فى حماية صناعة الحديد والصلب خلال العشرون عاما الماضية من خلال حمايتها من الممارسات الضارة من منتجى عدة دول من بينها أوكرانيا ورومانيا ولاتفيا وروسيا وكازاخستان وتركيا.
وحول المخاطر التى تتعرض لها صناعات الصلب العربية أكد محمد الأشقر، الأمين العام للاتحاد العربى أنه منذ آواخر عام 2008، ومع ظهور الأزمة المالية العالمية وصناعة الصلب العربية تعانى من عدة مشكلات تمثلت فى انخفاض الطلب على منتجاتها مع انخفاض الأسعار بصورة كبيرة بجانب الزيادة الكبيرة فى إنتاج الصين التى يرجح أن تصل صادراتها من الحديد عالميا إلى نحو 103 ملايين طن العام الحالى، بعد أن كانت لا تتجاوز 55 مليونا من عامين فقط وهذه الأرقام مرشحة للزيادة.
وقال إنه رغم أن الصين توجه نحو 5% فقط من صادراتها للمنطقة العربية أى نحو 5 ملايين طن حديد إلا أن هذه النسبة تبلغ نحو 10% من حجم الاستهلاك العربى، كما أن النسبة أخذة فى الارتفاع بسبب تعمد الصين تقديم دعم لمنتجيها تمكنهم من تخفيض الأسعار لمستويات متدنية وتقل كثيرا عن التكلفة الحقيقية وبجودة متدنية للغاية مما يهدد الصناعات العربية التى جمدت بالفعل خطط ضخ استثمارات جديدة تزيد على الـ7 مليارات دولار بسبب تلك الممارسات.
وأشار إلى أن هذه الممارسات الضارة بالصناعة لها انعكاسات اجتماعية جد خطيرة تتمثل فى معدلات البطالة المتزايدة التى تواجهها المنطقة، حيث إن كل وظيفة بصناعة الحديد تخلق بجانبها 11 وظيفة إضافية فى الصناعات المصاحبة.
وأكد أن عام 2016 سيكون نقطة تحول سلبى فى مسار صناعة الحديد إذا لم تتدارك الجهات المسئولة بالحكومات العربية وتسارع فى النظر فى الالتماسات المقدمة من شركات الصلب العربية لفرض رسوم حمائية على منتجات الصلب المستوردة والمدعومة حكوميا وغير المطابقة للمواصفات والرخيصة الثمن، التى تتزايد فى ظل غياب لقواعد التجارة العادلة.
من جانبه كشف جورج متى، ممثل شركة حديد عز، الراعى الرئيسى للمؤتمر عن تأثير سلبى آخر تعانى منه الصناعة العربية يتمثل فى الانخفاض المستمر لأسعار البترول عالميا، ما أدى لتراجع إيرادات الدول العربية المنتجة للبترول بجانب تراجع معدلات نموها وانعكاس ذلك على خطط التنمية العربية، وكذلك انكماش حجم الطلب فى أسواق التصدير وهو ما يتطلب إيجاد آليات للتعاون وتبادل الخبرات بين منتجى الصلب العرب والاستفادة من تجارب البعض فى زيادة كفاءة الصناعة ورفع تنافسيتها.
موضوعات متعلقة..
- المصريون بالخارج ينتفضون لدعم السياحة.. حركة "شباب مصر بالخارج" تدشن مبادرة لزيارة شرم الشيخ ديسمبر المقبل.. واتحاد المصريين بأوروبا يوضح حقيقة الأوضاع بالبلاد.. "المصرى الديمقراطى" ينسق مع الجاليات
