قال أسامة حسين، دفاع المحافظ السابق للجيزة فتحى حسين، أحد الأشخاص التى صدر قرار بالتحفظ على أموالهم، إنه سيترافع ضمن فريق دفاع لـ16 رجل أعمال صدر ضدهم قرار التحفظ على الأموال، على القرار، وسيتقدم بمذكرة تتضمن عدد من الطلبات خلال هذه المرافعة.
وأضاف أن قرار ضم أرض "نيو جيزة" التى حصل عليها صلاح دياب فى عامى 1996 و2007، قرار من المحافظ جاء على خلفية قرار من لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل، وأنه سيتقدم بها لنيابة الأموال العامة لإثبات قانونية مشروع نيو جيزة.
وجاء قرار النائب العام إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم فى عام 2011، وأحيلت لقاضى التحقيق فى قضية فساد وزارة الزراعة، اتهمت "دياب" و"الجمال"، وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضى الدولة ومنع استخدامها فى الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.