قال خالد على، رئيس الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الفترة الماضية اتسمت بما سماه بـ"إسهال تشريعى" تضمنت العديد من القوانين التى ليس فقط لا ترتبط بضرورة قصوى لإصدارها وإنما أيضا لم تتضمن حوارًا مجتمعيًا رغم حاجتها لذلك مثل قانون الخدمة المدنية.
وأضاف على، خلال المؤتمر الصحفى الذى تنظمه المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمنعقد حاليًا بنقابة الصحفيين، أن هناك قوانين ملحة مثيرة للجدل مطلوب مناقشتها بشكل سريع قائلا: إنه ليس من الضرورة أن يناقش كل النواب كل القوانين بل يستطيع كل حزب أن يختار قوانين بعينها ويقوم بدراستها.