"المصرية للحقوق الشخصية" تبدأ مؤتمرها حول تنظيم التشريع

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى تنظمه المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لإعلان نتائج دراسة "للضرورة أحكام" والتى تتناول تنظيم التشريع فى غيبة البرلمان وآثاره فى الحقوق والحريات الأساسية.

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم القرارات بقوانين، التى أصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان منذ فبراير 2011 وحتى يونيو 2015، وإذا ما كانت تتفق من حيث الشكل والمضمون مع الشروط التى تنظم التشريع فى غيبة البرلمان، سواء فى الدستور أو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة، أو ما استقر عليه التراث الدستورى والتشريعى والقضائى المصرى من أعراف وتقاليد.

ويأتى إطلاق هذه الدراسة فى ضوء متابعة المبادرة المصرية لانتخابات البرلمان الجديد، وهو المنوط به ليس فقط مراجعة التشريعات التى صدرت فى غيبته، ولكن كذلك إصدار عدد من القوانين المكملة للدستور، التى تتصدى بدورها لتنظيم عدد من الحقوق الدستورية الأساسية.

ويقدم الدراسة د.عمرو عبد الرحمن مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية، ويناقشها الأستاذ طارق عبد العال المحامى والباحث القانونى.